وجّه الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا اتهامات أمام مجلس أمن الدولة بالمحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت ضد مواطن سوري يُشتبه بانتمائه إلى ميليشيا "حزب الله" اللبنانية وتورطه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا من خلال القتل والتعذيب والحرمان من الحرية بالإضافة إلى جرائم حرب.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه، فإن "السوري (عمار. أ) متهم بوصفه شريكاً في الجريمة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالقتل والتعذيب والحرمان من الحرية، وكذلك جرائم حرب ضد الأشخاص وضد الممتلكات، ويستوفي السلوك المزعوم أيضاً كل أركان الجريمة".
وبحسب لائحة الاتهام فإن "(عمار. أ) كان عضواً في ميليشيا حزب الله المحلية في بلدة بصرى الشام جنوبي سوريا بين عامي 2012 و2014، وفي حادثتين، اقتحم هو وأعضاء آخرون منازل المدنيين بالقوة وسرقوا العديد من الأغراض بالإضافة إلى الأموال والذهب".
قتل واعتقالات وتعذيب
وذكر بيان المدعي العام، أنه "في إحدى الهجمات التي وقعت في آب 2012، أضرم المتهم مع المجموعة النار في المنزل بالكامل بناء على أوامر من المتهم، وخلال الحادثة، تعرض سكان المنزل للإيذاء الجسدي؛ وأطلق أحد أفراد المجموعة النار على شخص واحد، وفي القضية الثانية في عام 2014، احتجز المتهم ورفاقه شخصاً لعدة ساعات واعتدوا عليه جسدياً.
وأضاف أن "المتهم أقدم مع عناصر آخرين من حزب الله في نيسان 2013 على اعتقال ثلاثة مدنيين في بصرى الشام، وضربوهم عدة مرات بالبنادق، قبل تسليمهم إلى عناصر المخابرات العسكرية، وشهد عمار تعذيب المعتقلين الثلاثة في مقر المخابرات العسكرية، الذي تضمن ضرباً بالأسلاك الكهربائية، ثم جرى احتجاز الضحايا الثلاثة لعدة أسابيع، تعرضوا خلالها للإيذاء الجسدي الشديد على أيدي حراس السجن، فضلاً عن ظروف الزنازين الكارثية".
وكانت الشرطة الجنائية بولاية بادن فورتمبيرغ اعتقلت المتهم السوري (عمار. أ) في كانون الأول 2023 بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق لدى محكمة العدل الاتحادية، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الوقت.
يذكر أن ألمانيا قد لعبت دوراً رائداً في محاكمة مجرمي الحرب السوريين بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية، التي تسمح للمحاكم بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان بالعالم.