البث المباشر
أصدرت غرفة القيادة الموحدة "عزم"، اليوم الثلاثاء، بيان رقم "21" قالت فيه إنها ستتعامل بحزم شديد عبر مكتبها الأمني مع أي أمر يهدد استقرار المنطقة وحياة المدنيين وممتلكاتهم، واستخدام السلاح والاشتباك بين أفراد الجيش الوطني.
وأضافت في بيانها أنها سوف تكون سداً منيعاً في وجه أي محاولة تهدف إلى الإخلال بالأمن العام، وذلك انطلاقاً من "واجبنا في حماية المدنيين وحفظاً لاستقرارهم وأمنهم، وحماية للمناطق المحررة".
وقالت مصادر عسكرية من "عزم" لموقع تلفزيون سوريا إنها تدخلت يوم أمس، لفض الاشتباكات التي حصلت في عفرين بين مجموعتين من "الجبهة السورية".
وأضافت المصادر أن "عزم" أرسلت قوة للمكان وأوقفت الاشتباكات، واعتقلت قادة إحدى المجموعتين، مشيرةً إلى أنهم أبلغوهم أن أي اقتتال في المدن بين الاهالي سوف يتم التعامل معه "بكل قوة".
وأكد البيان أن وظيفة السلاح في "المناطق المحررة" هي الحفاظ على أمن الأهالي من تهديدات النظام وحلفائه، وخطر التنظيمات الإرهابية وإجرامها.
وأشار إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد لمنع تكرار حوادث استخدام السلاح ومظاهر الاشتباك بين أفراد الجيش الوطني، بالإضافة إلى توقيف المتسببين بهذه الاشتباكات والمخالفات أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها وإحالتهم مع سلاحهم إلى القضاء أصولاً.
وأعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، في الشمال السوري، أيلول الفائت، عن مجموعة من الإجراءات والضوابط لضمان امتثال "الجيش الوطني السوري" للقانون الدولي الإنساني.
وفي بيان لها، قالت "الحكومة المؤقتة" إنها شددت جهودها مؤخراً بهدف فرض إجراءات صارمة، واتخذت مجموعة من القرارات، ووضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع "إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان" التابعة لها.
وأوضحت أن هذه الإجراءات والضوابط تشمل تعليمات عدة، من بينها "منع تجنيد الأطفال من قبل الجيش الوطني، وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الشكاوى وادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة".
