البث المباشر
أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة اليوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة أي انتهاكات أو مخالفات يرتكبها المنتسبون للجيش الوطني السوري، ومحاسبتهم قانونياً.
ويترأس اللجنة العميد الطيار حسن الحمادي والذي يشغل منصب معاون وزير الدفاع، وتضم اللجنة العقيد أحمد الكردي مدير إدارة الشرطة العسكرية، والعقيد عرفات حمود مدير إدارة القضاء العسكري.
وأكد قرار وزارة الدفاع أنه "يحق للجنة الاستعانة بما تراه مناسباً في تنفيذ أعمالها وتُفوَّضُ بكلِّ الصلاحيات اللازمة".
وقال العميد حسن الحمادي لموقع تلفزيون سوريا بأنه تم إصدار التوجيهات للمقاتلين قبل بدء معركة "نبع السلام"، وذلك من عدة مستويات، كوزارة الدفاع ورئاسة الأركان وقادة التشكيلات ضمن الجيش الوطني.
وأضاف "مع الأسف حصلت بعض التجاوزات الفردية وتم اتخاذ جميع الإجراءات بحقهم كي لا تتكرر هذه التجاوزات، وتم إعطاء تعليمات أكثر صرامة للمقاتلين، وأكدنا على أنه ستتم محاسبة أي شخص يرتكب مخالفات أو تجاوزات".
وأوضح العميد الحمادي أن اللجنة ستبدأ عملها من لحظة إعلان تشكيلها وفق قرار وزارة الدفاع.
وأشار إلى أنه قبل تشكيل اللجنة كانت هنالك آلية محاسبة ومتابعة ضمن الشرطة العسكرية والقضاء العسكري، لكن تم تشكيل هذه اللجنة تزامناً مع انطلاق عملية "نبع السلام"، للحد من حدوث أية مخالفات أو انتهاكات.
وكان مقاتلون من الجيش الوطني بثوا تسجيلاً مصوراً لإعدام أسرى من "قسد"، وقالت وسائل إعلام موالية للأخيرة بأن الإعدام حصل بحق أشخاص يلبسون لباساً مدنياً، إلا أن مسؤولي المكتب الإعلامي في الجيش الوطني أكدوا أن القتلى هم عناصر من "قسد" لكنهم يرتدون لباساً مدنياً. وكانوا قد اشتبكوا مع الجيش الوطني قبل أسرهم وإعدامهم.
وأظهرت الكثير من الصور والفيديوهات التي بثها إعلام "قسد"، مقاتليها وهم يرتدون لباساً مدنياً، في حين أشار ناشطون إلى أن هذا الأمر ممنهج من قبل "قسد" كي تتذرّع بأن القتلى هم مدنيون وليسوا عسكريين.
