عرض تركي لـ إحياء "حركة الزنكي" وتغيّرات جديدة في ريف حلب

كشف تقرير نشرته صحيفة "يني شفق" التركية، أمس الثلاثاء، عن تغيّرات جديدة ستطرأ على مناطق في الشمال السوري تسيطر عليها فصائل الجيش الحر، منها إعادة إحياء "حركة نور الدين زنكي" (المنضوية سابقاً لـ الجبهة الوطنية للتحرير).

وجاء في التقرير، أن اجتماعاً ضم قيادات مِن "حركة الزنكي" مع قيادات تركية رفيعة المستوى، مِن أجل تحديد خطة عمل لـ إعادة إحياء الحركة، التي سيطرت "هيئة تحرير الشام" على جميع معاقلها غرب حلب، وأجبرتها على الانسحاب نحو منطقة عفرين المجاورة.

وناقشت القيادات التركية شروطاً عدّة لـ إعادة هيكلة "حركة الزنكي" منها حل قيادة الصف الأول، وإعطاء رواتب شهرية لـ مقاتلي "الحركة" بشرط الانضمام لـ مكوّنات (الجيش الوطني)، والتبعية لـ قيادة أركانه.

وحسب ما ذكر موقع "السورية نت"، فإن مِن بين الشروط الواجب على "الزنكي" تطبيقها "إقالة قيادة الصف الأول وعلى رأسهم القائد العام (توفيق شهاب الدين) ونائب القائد العام (حسام أطرش) والقائد العسكري (عمر سلخو)، إضافةً لـ إقالة أكثر مِن 5 شخصيات أخرى كانوا يديرون مكاتب اقتصادية وشرعية وإدارية في الحركة".

ويُعد العرض التركي نافذاً في حال تطبيق "حركة الزنكي" الشروط المطلوبة منها، حيث يتضمن العرض دعم قرابة 2000 مقاتل مِن الحركة، أي تقديم رواتب شهرية تصل إلى (530 ليرة تركية)، كغيرها مِن الفصائل المنتشرة في ريف حلب ضمن ما يُعرف بمنطقتي "درع الفرات، وغصن الزيتون"، وتدعمها تركيا.

وأكّد مصدر عسكري في "حركة الزنكي"، أن الحركة أجرت مشاورات داخلية في "مجلس الشورى" وبين قادة الصف الأول، مشيراً إلى "وجود قبول داخل الحركة للعرض التركي، وأنها ستعيّن قادة عسكريين مِن الصف الثاني، غالبيتهم مِن الضباط المنشقين".

ونوّه المصدر إلى أن عدد مقاتلي "حركة الزنكي" يزيد عن 3 آلاف مقاتل، إلّا أن العرض التركي اقتصر على دعم 2000 مقاتل فقط، وهو الأمر الذي تكرر مع فصائل عدّة في ريف حلب، لافتاً كـ مثال أن "الجبهة الشامية" (الفيلق الثاني في الجيش الوطني)، عدد مقاتليها يزيد عن 5 آلاف، وتتلقّى دعماً لـ 3 آلاف فقط، يتقاضون رواتب شهرية.

وتعمل "الزنكي" - منذ خسارة معاقلها غرب حلب - على إعادة تنظيم صفوفها وجمع مقاتليها الذين تفرقوا في مناطق عدة بريف حلب، وسط أنباء عن تجهيز الحركة لـ مقار جديدة لها في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين، وأنها تحاول شراء أسلحة وآليات عسكرية، لـ تعويض خسارتها في معاركها الأخيرة مع "هيئة تحرير الشام".

وخسرت "حركة الزنكي" القسم الأكبر مِن عتادها العسكري والسيارات رباعية الدفع أثناء انسحابها مِن معاقلها في ريف حلب الغربي، وفقدت أكثر مِن 50 آلية عسكرية، إضافة إلى مخازن أسلحة وذخائر في (قبتان الجبل، والشيخ سليمان، والفوج 111) غرب حلب، استولت "تحرير الشام" عليها كلّها، بهجوم شنّته على الحركة، مطلع كانون الثاني الجاري.

إنهاء دور المقاتلين الأجانب وتطوير الحكومة المؤقتة

كذلك، ناقشت القيادات التركية خلال اجتماعها، موضوع إنهاء دور المقاتلين الأجانب الموجودين ضمن مناطق "هيئة تحرير الشام" في سوريا والعمل على ترحيلهم جميعاً، وفق ما نقلت صحيفة "يني شفق"، التي نقلت عن مصادر في الجيش الحر قوله، بأن قرابة 15 ألف عنصر مِن "تحرير الشام" يرغبون بالانضمام لـ(الجيش الوطني) بعد إنشاء المنطقة الآمنة.

وأضاف المصادر، أن "أكبر تهديد للمنطقة هي التنظيمات الأجنبية مثل أنصار الدين، حيث معظمهم مِن بلدان مثل السعودية ومصر والأردن والإمارات والمغرب والجزائر"، لافتةً إلى أنهم جميعهم شاركوا - بالإضافة إلى فصائل أجنبية عدّة مدعومة مِن "هيئة تحرير الشام" - في الاقتتال الداخلي إلى جانب "الهيئة".

ومِن التغييرات الجديدة التي ستطرأ على الشمال السوري أيضاً، تطوير هيكل (الحكومة السورية المؤقتة)، حيث صرّح معارض سوري رفيع المستوى - لم تسمه "يني شفق" - بمعلومات هامة عن تفاصيل خطة أُعدّت بالاشتراك مع تركيا.

وقال المسؤول، إن "إعلان الحكومة المركزية لـ المناطق المشمولة ضمن عمليتي (غصن الزيتون ودرع الفرات) سيُنفّذ، وأنه سيتم تطوير هيكل الحكومة المؤقتة الحالية وجميع المجالس المحلية"، منوهاً أنه "على مساحة (20 ألف كيلومتر مربع) مع إدلب، لن ترفرف راية سوى راية الجيش السوري الحرّ، وأن عدد الجيش الوطنيّ سيزيد مِن 35 ألفا إلى 80 ألفا، عبر تشكيل هياكل منضبطة ومنظمة".

وشُكّل (الجيش الوطني السوري) بقرار مِن "وزارة الدفاع" التابعة لـ الحكومة المؤقتة، نهاية عام 2017، وضمّ في ثلاثة فيالق، جميع الفصائل العسكرية العاملة شمال وشرق حلب، في حين شُكّل "الفيلق الرابع"، منتصف شهر آذار عام 2018، مِن فصائل عدّة تعمل شمال حمص (قبل عملية التهجير التي فرضتها روسيا والنظام على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، وتهجير مقاتلي الفصائل برفقة عائلاتهم إلى الشمال السوري)، كما قرّرت تشكيل "الفيلق الخامس"، شهر حزيران 2018، مِن الفصائل العسكرية العاملة سابقاً في ريف حلب الغربي.

يشار إلى أن المناطق التي سيطرت عليها القوات التركية في ريف حلب بالاشتراك مع فصائل الجيش الحر ضمن عمليتي "درع الفرات" (شمال وشرق حلب) و"غصن الزيتون" (منطقة عفرين)، ما تزال تشهد غياباً أمنياً في ظل فوضى السلاح وانتشار عمليات الخطف والسرقة والاغتيالات والتفجيرات، التي تسفر عن ضحايا مدنيين، إضافةً لـ تجاوزات الفصائل بحق المدنيين والناشطين في المنطقة.