البث المباشر
أغلق المئات من أنصار الأحزاب السياسية العراقية الرافضين لنتائج الانتخابات التشريعية في البلاد، اليوم الإثنين، مداخل المنطقة الخضراء ذات التحصين الأمني وسط العاصمة بغداد، قبل صدور قرار قضائي بما يخص الطعن بإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي.
وذكرت مصادر أمنية، أن "مئات من المتظاهرين تقدموا باتجاه بوابات المنطقة الخضراء، ومنعوا حركة الدخول والخروج منها، قبيل صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر في دعاوى إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي"، وفق وكالة الأناضول.
وأشار إلى "وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مداخل المنطقة الخضراء، التي انتشرت في محيط المكان؛ تحسباً لمحاولة المتظاهرين اقتحامها".
وأظهرت مقاطع فيديو تجمع المئات من العراقيين من أنصار الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة.
اعداد غفيرة من المتظاهرين تحاصر المنطقة الخضراء من جهة بوابة ساحة النسور تزامننا مع اعلان المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل محكمة الغدر والخيانه . pic.twitter.com/sFyyOngAPs
— سعد بن سعيد الساعدي (@N02Rr117Dy5LrZw) December 27, 2021
حشود جماهيرية كبيرة تحاصر بوابة المنطقة الخضراء ب من جهة مجلس القضاء الاعلى في شارع الكندي #محاصرة_المزورين pic.twitter.com/KErwrv0fOJ
— Duaa (@akdalhshd) December 27, 2021
لا يزال المُعتصمون يمارسون حصاراً على المنطقة الخضراء من جميع الاتجاهات..#محاصرة_المزورين pic.twitter.com/6GOPkMvHM4
— جمال - Jamal (@uch_s5) December 27, 2021
الجدير بالذكر أن "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية ومن ضمنها السفارة الأميركية.
محكمة قراراتها نهائية
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية في وقت لاحق الإثنين، جلسة للنظر في الطعن الخاص بإلغاء النتائج.
وتعد قرارات هذه المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن، حيث يدخل في صلب مهامها التصديق على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل أي دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج الاقتراع.
وأرسلت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي تمهيداً للتصديق عليها واعتمادها بصورة قطعية.
وفي 4 كانون الأول الجاري، أعلن زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، وقال إنه قدم لها "أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع".
ويعد هذا التحالف مظلة سياسية للفصائل المسلحة، وأبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 17 مقعداً، بعد 48 مقعداً في انتخابات 2018.
وبحسب النتائج، تصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ73 مقعداً، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعداً، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعداً، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعداً.
وأجريت الانتخابات مبكراً عن موعدها بضعة أشهر في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في عام 2019 وأطاحت بالحكومة وكشفت عن حالة من الغضب واسعة النطاق ضد القادة السياسيين الذين يقول كثير من العراقيين إنهم حققوا ثروات لأنفسهم على حساب العراق.
