البث المباشر
ملخص:
- انطلاق جلسات حوارية في حلب تحت شعار "سورية والتعافي المبكر" بتنظيم "مطرانية حلب للسريان الأرثوذكس".
- الهدف من الجلسات مناقشة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي.
- المطران مار بطرس قسيس أكد دعم المجتمع المدني للجهود الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- رئيس "منتدى التنمية والثقافة والحوار"، رياض جرجور، اعتبر العقوبات الاقتصادية عائقاً أمام التعافي.
انطلقت أمس الجمعة أولى الجلسات الحوارية التي نظمتها "مطرانية حلب للسريان الأرثوذكس" بالتعاون مع "منتدى التنمية والثقافة والحوار" التابع للنظام السوري في مدينة حلب، تحت شعار "سورية والتعافي المبكر".
وقالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" إن الهدف من هذه الجلسات، التي تستمر لمدة يومين، مناقشة قضايا إعادة الإعمار وآفاق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مع تسليط الضوء على أثر العقوبات الغربية، أثرها ومصادر التمويل المحتملة والتجربة السورية الذاتية في التعافي المبكر، والمشروعات المنفذة في محافظة حلب ضمن هذا الإطار.
من جهته، أكد المطران مار بطرس قسيس أن مؤسسات المجتمع المدني تساند الجهود الرامية إلى التعافي الاقتصادي، وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى "أهمية الضغط من أجل تغيير المواقف الدولية تجاه سوريا".
وزعم "محافظ حلب" التابع للنظام السوري، حسين دياب، أنه تم العمل على ما يزيد على 5650 مشروعاً خدمياً في قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والري وغيرها، إضافة إلى أعمال التأهيل والترميم في المدينة القديمة.
وادّعى رئيس "منتدى التنمية والثقافة والحوار"، رياض جرجور، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تعيق عملية التعافي، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الكنائس والشركاء في الغرب، لإلغاء هذه العقوبات والتحدث عن خطورتها وتأثيرها السلبي على الشعب السوري، بحسب تعبيره.
وزعم "جرجور" أن هذه الجهود بدأت تثمر بعد أن انضمت إيطاليا إلى الدول التي تدعو إلى ضرورة إلغاء هذه العقوبات، للمضي في مرحلة التعافي والإعمار.
محاولات النظام جذب مشاريع إعادة الإعمار في ظل العزلة الدولية
يروج النظام في مثل هذه اللقاءات بشكل متكرر لروايته التي تحمّل مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السوريون، والانهيار الاقتصادي للعقوبات الاقتصادية الغربية، ويتهرب من الاعتراف بالإخفاق أو المسؤولية تجاه ما يحدث.
وعجز النظام السوري خلال السنوات الماضية عن تقديم أي حلول حقيقية لمواجهة الانهيار الاقتصادي، بعدما جير موارد البلاد لخدمة عملياته العسكرية والأمنية، في ظل سوء الإدارة وتفشي الفساد، ما أدى إلى تفاقم الكارثة المعيشية بشكل متزايد يوماً بعد يوم، كما تذرع بالعقوبات الغربية لإخفاء الأسباب الحقيقية للأزمة، التي تتجذر في سياساته الاقتصادية الخاطئة وفساده الداخلي.
ويحاول النظام تحت عنوان "التعافي المبكر" تمرير مشاريعه، في ظل استمرار الفساد الذي يعصف بمفاصل الدولة، إذ تعتبر وسيلة لتمويل الموالين له وتعزيز سلطته على حساب معاناة السوريين.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر خاصة لـ "تلفزيون سوريا" أن الأمم المتحدة تعمل على الترويج لمشاريع التعافي المبكر، التي يستفيد منها النظام السوري بملايين الدولارات، عبر شركات وشخصيات داخل الدائرة الضيقة للنظام السوري، متهمة بانتهاك حقوق الإنسان في سوريا، فضلاً عن إدراج عدد كبير منهم على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية.
