دعا صندوق السكان، ووكالة الصحة الجنسية والإنجابية، التابعين للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لصحة وحقوق النساء والفتيات المتأثرات بالأوضاع في سوريا، مؤكدين أن العام الحالي جلب تحديات لا مثيل لها عقب الزلزال المدمر في شباط الماضي، فضلاً عن تفاقم الأزمة الاقتصادية.
جاء ذلك، أمس الأربعاء، في المؤتمر السابع "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، المقام في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان، إن الصراع وعدم الاستقرار على مدى أكثر من عقد من الزمان أديا إلى زيادة المخاطر على النساء والفتيات بشكل حاد ونقاط ضعفهن أمام أشكال متعددة من العنف الجسدي والجنسي والاستغلال وسوء المعاملة، مع ارتفاع احتياجات النساء والفتيات، واستمر النظام الصحي في التدهور، مما أدى إلى انقطاع وصولهن إلى خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة.
وجلب هذا العام، بحسب البيان، تحديات لا مثيل لها، نتيجة لتصاعد الأزمة الاقتصادية، كما تسببت الزلازل في موجة دمار في الشمال الغربي.
وبينما تكافح النساء والفتيات للمطالبة بحقوقهن، تُظهر تقييمات الأمم المتحدة أن أصواتهن ممثلة تمثيلاً ناقصاً باستمرار في الفضاء الإنساني، مما يؤدي إلى تدخلات لا تفي باحتياجاتهن.
دعوات لوضع حقوق النساء في قلب الاستجابة الإنسانية
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانم: "لقد اكتفت النساء في سوريا. إنهن مرهقات، ويكافحن من أجل الوصول إلى خدمات الصحة والحماية الأساسية، ونادراً ما تُسمع أصواتهن. يجب أن يكون تحقيق حقوق النساء والفتيات في صميم الجهود الدولية لإعادة سوريا من حافة الهاوية نحو مستقبل سلمي أكثر استدامة".
الإحصائيات المقدمة من الأمم المتحدة وصندوق التمويل الإنساني عن عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا تظهر أن نسبة التمويل عام 2018 بلغت 3.36 مليارات دولار، إذ وصلت نسبة العجز إلى 37.2%،
ولا يزال تمويل الاستجابة الإقليمية لسوريا آخذا في التضاؤل، في حين أن الاحتياجات ليست كذلك. وفي مطلع حزيران الجاري، أظهرت الإحصائيات المقدمة من قبل أن نسبة التمويل اللازمة لعام 2023 بلغت 182.3 مليون دولار لتمويل استجابته الإقليمية للأزمة السورية، في حين بلغت نسبة الاستجابة نحو 36 في المئة فقط.
"عواقب نقص التمويل كارثية وبعيدة المدى"
من جانبها، قالت ليلى بيكر، المديرة الإقليمية للدول العربية في صندوق الأمم المتحدة للسكان: "في الوقت الذي تتحمل فيه النساء والفتيات في سوريا والمنطقة واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية والحماية تعقيداً في العالم، فإن عواقب نقص التمويل كارثية وبعيدة المدى".