البث المباشر
قالت وكالة فرانس برس إن المحكمة الإدارية الفرنسية ألغت أمر ترحيل إلى الجزائر صدر بحقّ امرأة جزائرية نشأت في شمالي البلاد قبل أن تغادر مع أسرتها إلى سوريا عندما كانت قاصرا، مشيرا إلى "رغبتها في الاندماج في فرنسا".
وتضمّ عائلة الشابة البالغة 25 عاما، 23 فردا انضمّوا إلى تنظيم الدولة (داعش).
ولم يتمّ توجيه اتهامات إليها، حسبما أفادت المحكمة الإدارية في حكمها الصادر في الثالث من أيار/مايو، ما يؤكد معلومات نشرتها صحيفة "لوموند" في هذا الإطار.
وقالت الصحيفة "رغم أنّها لم تدِن صراحة (داعش) التي عاشت معها لعدّة سنوات، إلّا أنّها نأت بنفسها عنها في عدة مناسبات، وأعربت عن عدائها تجاه بيئتها الأصلية وتجاه هذه الفترة من حياتها".
كذلك، أبدت الشابة التي "لا توجد أي وثيقة في ملفّها" تُثبت أنّها قاتلت أو اضطلعت بمسؤوليات في صفوف التنظيم، "رغبتها في الاندماج الاجتماعي والمهني"، وفقا للمحكمة.
"أخذتها والدتها إلى سوريا بعمر 15 عاما"
وقالت محاميتها ماري دوزي "أُهدر الكثير من الوقت في هذه القضية بلا سبب"، مشيرة إلى أنّ "هذا الإجراء أضاف معاناة لا داعي لها".
وفي أمر الطرد الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصف المحافظ جورج فرانسوا لوكلير في ذلك الوقت الشابة بأنّها "تهديد خطير للنظام العام"، مشيرا بشكل خاص إلى "علاقاتها مع عائدين آخرين منذ عودتها".
وتؤكد هذه الشابة أنّها ضحية عائلة مستبدّة ومتطرّفة.
وكانت قد اصطحبتها والدتها إلى سوريا العام 2014 عندما كانت تبلغ 15 عاما. وعادت إلى فرنسا في كانون الثاني/يناير 2023 مع ابنتيها الصغيرتين اللتين أنجبتهما في سوريا، وذلك بعد خمس سنوات قضتها في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة وأربع سنوات في مخيّمات في شمال سوريا.
وبعدما رفضت والدتها تقديم طلب للحصول على الجنسية الفرنسية لها عندما كانت في سنّ المراهقة، باتت اليوم مواطنة جزائرية في وضع غير قانوني.
ورفضت المحكمة الإدارية طلبها للحصول على تصريح إقامة، لكنّها أمرت المحافظة بإعادة النظر في وضعها خلال شهرين.
