icon
التغطية الحية

عائلة القتيل اللبناني في بلدة بشري تصدر بياناً

2020.11.30 | 10:44 دمشق

whatsapp-image-2020-02-07-at-14.58.22.jpeg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدرت عائلة الشاب اللبناني جوزيف عارف طوق، الذي قُتل على يد لاجئ سوري، في بلدة بشري شمال لبنان بياناً، بشأن تداعيات الحادثة، التي تسببت بحالة توتر عارمة في البلدة أدت إلى طرد عشرات السوريين منها.

وفي ما يلي نص البيان:

أولاً: عمد البعض من أطراف سياسية ووسائل إعلام إلى تشويه صورة بشري، وتصوير التداعيات إثر الجريمة البشعة على أنها عملية عنصرية مدبرة، مع العلم أن كل ما حصل هو ردة فعل عفوية غاضبة من شبان من مختلف العائلات ومختلف الشرائح الاجتماعية في بشري، الذين هالهم مشهد رفيقهم وقريبهم مردى بالرصاص ومضرجاً بدمائه، وهنا نشكر جميع الذين استجابوا لرغبتنا في التهدئة ولجم الغضب.

ثانياً: نطلب إخرج الجريمة من التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة، علماً أننا، كما الفقيد، لا ننتمي ولا نأتمر بأي جهة سياسية أياً تكن، ونطلب عدم الاستثمار السياسي في مصابنا الأليم، لا داخلياً ولا خارجياً، متوقفين عند الحرص المفاجئ لوازرة الخارجية السورية على اللاجئين الذين هم أصلاً من ضحايا النظام السوري ونحن كبشراويين احتضناهم في بيوتنا.

ثالثاً: نأسف للشائعات والأكاذيب والتحليلات المغرضة التي تناولت الجريمة البشعة التي أودت بخيرة شبابنا، ونطلب من بعض وسائل الإعلام وكافة المواقع الإلكترونية الكف عن بث السموم في هذا المصاب الأليم، وأبعد الله هذه الكأس المرة عن الجميع.

رابعاً: نجدد شكرنا إلى شعبة المعلومات بسرعتها في إلقاء القبض على المجرم، ونطلب التوسع بالتحقيق لكشف الخلفية الأمنية للقاتل لأن وجود أسلحة في أيدي اللاجئين أمر لا بد من التوقف عنده والحذر منه، كي لا تتكرر هذه الحادثة ،خصوصاً أنه وحتى اللحظة لم يتم التأكيد بشكل نهائي عن مصدر السلاح.

خامساً: نطلب من السلطات المحلية الرسمية والمنتخبة المبادرة الفورية لاتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة وتحمل مسؤولياتها بتنظيم اليد العاملة الأجنبية في بشري، وإننا سوف نتابع عن كثب هذه الإجراءات لكي يبنى على الشيء المقتضى، تفادياً للوقوع في المحظور.

سادساً: إن الحملة المنظمة غير المسبوقة على الصعيدين المحلي والوطني، وحجم التفاعل مع جريمة فردية، يضعنا أمام تساؤل مشروع باستغلال دم فقيدنا الغالي لإنفاذ مخطط ممنهج لغسل الأيدي من ملف اللاجئين السوريين انطلاقاً من بشري.

سابعاً: إذ نهيب بالأقارب والأصدقاء من كل عائلات بشري ضبط أنفسهم في هذه المرحلة، نطلب ترك المعالجة للسلطات القضائية والأمنية التي لنا ملء الثقة بها.

اقرأ أيضاً: لبنان.. مفوضية اللاجئين تؤمن سكناً للاجئين سوريين هربوا من بشري

ويوم الإثنين الفائت، أقدم عامل سوري على إطلاق النار على الشاب جوزيف، وأرداه قتيلاً، دون معرفة السبب، حتى الساعة، ثم سلّم نفسه لمخفر الدرك في المنطقة، بعد انتشار كثيف للجيش والقوى الأمنية لتهدئة الأوضاع.

وخلال الأيام الفائتة، ساد غضب عارم البلدة وسط أنباء اعتداءات تعرض لها لاجئون سوريون في الحي الذي يقطن فيه القاتل.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، حالة الغضب التي تسود بشري في شمال لبنان، بعد مقتل الشاب.

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى محاولة لطرد السوريين من منازلهم، في حين قال رواد مواقع التواصل إن الأهالي أضرموا النيران في أحد منازل السوريين.

 اقرأ أيضاً: لبنان: موجة غضب بسبب مقتل شاب لبناني على يد سوري

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، قالت إن نحو 270 عائلة من اللاجئين السوريين في لبنان غادرت بلدة بشرّي على خلفية التوترات وموجة الغضب التي شهدتها البلدة بسبب مقتل مواطن لبناني على يد لاجئ سوري يوم الإثنين الماضي.

وحاول نظام الأسد استغلال الحادثة، حيث علّقت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة الأسد، بالقول إنها تدعو المهجّرين السوريين المقيمين في لبنان للعودة إلى مناطق النظام.

واغتنمت وزارة خارجية النظام فرصة وقوع الحادثة لتوجه "دعوة" إلى المهجّرين السوريين في لبنان "الذين أجبرتهم ظروف الحرب الظالمة على مغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم والعيش فيه بكرامة وأمان وستقدم كل التسهيلات لهذه العودة وستعمل ما في وسعها لضمان متطلبات عيشهم الكريم" بحسب زعمها.

الدعوة الموجهة إلى المهجّرين السوريين، فسّرها متابعون أنها رسالة غير مباشرة إلى النظام اللبناني بالدرجة الأولى، تحرّضه فيها على ممارسة الضغط على المهجّرين لمغادرة الأراضي اللبنانية ودفعهم للعودة إلى مناطق النظام.

يأتي ذلك بالتزامن مع دفع الروس لنظام الأسد والضغط عليه للعمل على توفير ما سمّته روسيا بـ "العودة الآمنة للاجئين" عقب رعايتها لمؤتمر دمشق حول إعادة اللاجئين السوريين، في 11-12 تشرين الثاني الجاري، متجاهلة رفض غالبية السوريين فكرة العودة في ظل وجود النظام خوفاً من تعرضهم للاعتقال والملاحقات الأمنية، أو سوقهم إلى الخدمة العسكرية.