البث المباشر
طالب الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بإنهاء تمثيل نظام الأسد في الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية.
ووجّه رئيس الائتلاف سالم المسلط أمس الخميس، رسالة إلى غوتيرش، طالبه فيها بطرد نظام الأسد من الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية، وأعرب فيها عن تأييده لقرار الجمعية العامة في إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا.
كما أكّد المسلط في نصّ الرسالة التي نشرها الموقع الرسمي للائتلاف، عن تضامن الشعب السوري الكامل مع أوكرانيا، قيادةً وشعباً، مشدداً على أن ما تقوم به روسيا هو انتهاك لسيادة دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، وتخريب لحياة شعب آمن ذنبه أنه يريد العيش بحرية وديمقراطية.
وأشار إلى أن ما تمارسه روسيا في أوكرانيا اليوم، هو نفس ممارساتها في سوريا "منذ سبع سنوات، حيث دعمت نظام الأسد في استهداف الأسواق والمناطق السكنية والمشافي والأفران، وقتل عشرات الآلاف من الأبرياء، وتهجير الملايين من السوريين". وأكد على أن كلا الشعبين السوري والأوكراني يواجهان عدواً مشتركاً هو نظام بوتين.
وقال المسلط: "بصفتنا الممثل الشرعي للشعب السوري، نؤكد على أن الشعب السوري يرفض بشكل قاطع الغزو الروسي لأوكرانيا، ولا يقبل على الإطلاق المشاركة بالمعارك الروسية على الأراضي الأوكرانية"، مؤكداً على عدم مشاركة أي سوري من أبناء الثورة السورية في الحرب ضد أوكرانيا.
ولفت رئيس الائتلاف إلى أن ما يجريه نظام الأسد من عمليات تجنيد بهدف إرسال ميليشيات للمشاركة إلى جانب القوات الروسية في عدوانها على أوكرانيا، يتم وفق أوامر فلاديمير بوتين لإبقاء رئيس النظام على كرسي الحكم. ودان تصويت نظام الأسد ضد مشروع قرار إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا الذي تبنته الجمعية العامة.
وشدد المسلط في رسالته على:
- عدم شرعية نظام الأسد، وعدم تمثيله سوريا أو شعبها في المحافل الدولية.
- العودة إلى أصل وجوهر العملية السياسية في سوريا بالدعوة إلى جولة جديدة للمفاوضات بالتوازي مع استمرار أعمال اللجنة الدستورية، لمناقشة كامل بنود القرار 2254 لا سيما تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.
- اتخاذ خطوات فعلية من الأمم المتحدة لدعم الانتقال السياسي الحقيقي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و 2254 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا سيما 262/67.
- أهمية وضع آليات جديدة تضمن تقدم عمل اللجنة الدستورية السورية ضمن إطار زمني ملزم.
- ضرورة وضع ملف إطلاق سراح المعتقلين على رأس الأولويات، ودعم الجيش الوطني السوري وتمكينه من أجل الدفاع عن المدنيين وحمايتهم من النظام.
