البث المباشر
أكد "الائتلاف الوطني السوري" المعارض على موقفه الرافض لمقاربة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، "خطوة مقابل خطوة" بشأن الحل السياسي في سوريا، مشيراً إلى أنها "تعتبر خروجاً عن مسار تطبيق القرار 2254".
جاء ذلك في بيان، رحّب فيه "الائتلاف" باجتماع ممثلي دول "أصدقاء سوريا"، الذي ضم ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة، والعراق والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية، والمبعوث الأممي، غير بيدرسن، في واشنطن أمس الجمعة.
وقال الائتلاف إن هذا الاجتماع "جاء في توقيت مهم جداً" بعد التصويت في الأمم المتحدة على إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفاً أن نظام الأسد "اصطف إلى جانب بوتين، ليؤكد ارتهانه وعمالته للنظام الروسي، ولفقدانه أي معنى من معاني السيادة التي يدّعيها".
ورحّب البيان بالتزام الدول المجتمعة بالسعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً للقرار 2254، واعترافهم باستمرار معاناة الشعب السوري، ودعوتهم إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتشديدهم على أهمية الوصول دون عوائق إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة من خلال جميع الطرق، ومواصلتهم الضغط من أجل ملاحقة ومساءلة نظام الأسد عن الجرائم التي ارتكبها".
وأكد "الائتلاف الوطني" على أنه "من غير المقبول منح النظام أي حوافز مالية أو سياسية أو دبلوماسية، مقابل تنفيذ البنود الإنسانية الواردة في القرار 2254، أو مقابل انخراطه الجدي في أعمال اللجنة الدستورية، التي يتحمل النظام مسؤولية تعطيلها، في الوقت الذي يجب تشديد العقوبات عليه لدفعه نحو الحل السياسي".
وجدد الائتلاف دعوته للمبعوث الأممي إلى "العودة إلى فتح المفاوضات المباشرة حول جميع بنود القرار 2254، وعلى رأسها هيئة الحكم الانتقالي، التي يمكن أن تمهد الطريق لعملية الانتقال السياسي الكامل في سوريا".
وأكد بيان أصدره مكتب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، إيثان غولدريتش، عقب اجتماع "أصدقاء سوريا"، على "الالتزام بالسعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 الذي يحمي حقوق وكرامة جميع السوريين"، مشيراً إلى أنه يرحب بمبادرة "خطوة مقابل خطوة".
وقال البيان "رحبنا بإحاطة بيدرسن، ولاحظنا جهوده لبناء الزخم، بما في ذلك عملية خطوة بخطوة، وفقاً لدعمنا القوي للمضي قدماً في حل سياسي شامل، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، من كل جوانبه"،
ودعا إلى "نتائج ملموسة من الجولة السابعة للدورة المقبلة للجنة الدستورية السورية في آذار الجاري"، مؤكداً على أن الدول المجتمعة "ستواصل الضغط من أجل المساءلة، خاصة بالنسبة لأخطر الجرائم التي ارتكبت في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية".
