البث المباشر
أقر الكنيست الإسرائيلي فجر الجمعة الميزانية العامة لعام 2022، وسط أجواء احتفالية من الائتلاف الحاكم في إتمام أهم خطوة تضمن الاستقرار الحكومي، بعدما كان "الفشل في تمرير الميزانية" سبباً في الفوضى السياسية التي شهدتها إسرائيل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بهيئته العامة صدّق على ميزانية 2022، بعد عملية تصويت بدأت في تمام الساعة 3:00 من فجر اليوم، سبقها سجالات دامت ساعات بين المعارضة والحكومة.
كما صوّت الكنيست، أمس الخميس، على ميزانية 2021، وذلك بعد ثلاثة أيام من عمليات التصويت والقراءات الأولى والثانية، بدأت يوم الثلاثاء الماضي وانتهت صباح الجمعة أقر خلالها الميزانية ثنائية السنة (2021 و2022) إضافة إلى قانون التسويات.
وبلغت ميزانية عام 2021، 432.3 مليار شيكل (136 مليار دولار أميركي)، وميزانية عام 2022، 452.5 مليار شيكل (نحو 145 مليار دولار أميركي).
وأضافت الصحيفة، أنه مع إقرار الميزانية لعامين مقبلين تضمن حكومة بينيت-لابيد استمرار وجودها، ما يعني ضمان عملية التناوب بين الاثنين على رئاسة الحكومة، وفقاً لوثيقة الائتلاف الحكومي بينهما.
وأشار تقرير "يديعوت أحرونوت" إلى أن أعضاء المعارضة التي يقودها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو صوتوا ضد الميزانية وغادروا القاعة في محاولة لإفشالها، في ظل طموحات الأخير للعودة إلى المشهد السياسي.
في المقابل، احتفل الائتلاف الحكومي بـ "الانتصار"، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، "أعدنا إسرائيل إلى مسارها.. أخيراً هناك ميزانية".
הלילה הזה - החזרנו את ישראל למסלול 🇮🇱#סוףסוףתקציב pic.twitter.com/YKPgjXOYvy
— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 5, 2021
ويعد إقرار الميزانية مسألة جوهرية في نظام الحكم في إسرائيل، توازي خطوة الانتخابات التشريعية من حيث الأهمية، وجرت العادة على أن تقر كل سنتين معاً، وقد تسبب عدم نجاح الكنيست في الاتفاق على الميزانية خلال عامي 2019 و 2020 في دخول إسرائيل في فوضى سياسية والاضطرار إلى خوض أربع جولات انتخابية.
وكان فشل الكنيست في الاتفاق على الميزانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سبباً في حل آخر الحكومات التي شكلها بنيامين نتنياهو، لأنه أصر على إقرارها لمدة سنة واحدة بهدف عدم تمرير التناوب مع شريكه في الحكم آنذاك، بيني غانتس (وزير الدفاع الحالي).
وفي حزيران/يونيو الماضي، نجح ائتلاف حكومي "هجين"، بقيادة نفتالي بينيت، في تشكيل حكومة "هشة" إطاحت بنتنياهو صاحب أطول فترة حكم في إسرائيل.
ويضم الائتلاف الحكومي الحالي أحزاباً متباينة ومتضاربة بالأجندات، من أحزاب اليمين المتطرف والوسط وبقايا اليسار في إسرائيل إضافة إلى حزب عربي وحيد (القائمة الموحدة) بقيادة منصور عباس، أفضى لحكومة يتناوب عليها بينيت ووزير الخارجية الحالي يائير لابيد، لكل منهما سنة ونصف.
وبحسب القانون الإسرائيلي، لو لم يتم إقرار ميزانية 2021 قبل 14 من الشهر الجاري لكان الكنيست بحكم المنحل تلقائياً، وبالتالي انهيار الحكومة.
