اقترح أحد أعضاء "مجلس الشعب" التابع لـ "نظام الأسد" في سوريا، فرض ضريبة جديدة على السوريين تحت مسمّى "ضريبة الدم"، مِن أجل تقديمها لـ عائلات قتلى "قوات النظام" والميليشيات التابعة لها.
وحسب وسائل إعلام مقرّبة مِن "النظام"، فإن العضو "نبيل صالح" اقترح خلال اجتماع في "مجلس الشعب" بحضور وزير مالية النظام "مأمون حمدان"، أنه يجب سنُّ قانون جديد يتم مِن خلاله جباية أموال مِن الشعب لـ صالح عائلات قتلى النظام.
وأطلق "صالح" اسم "ضريبة الدم" على القانون المُقترح، موضحاً أن مقترحه هذا جاء بعد رؤيته لـ عائلات قتلى "قوات النظام" وهم يعيشون أوضاعاً ماديةً مزريةً، حتّى إن منهم "مَن اتخذ التسوّل في الطرقات مصدراً للعيش".
ولفتت وسائل إعلام مقرّبة مِن النظام، إلى أن "صالح" معروف باقتراحاته المثيرة للجدل، إذ "اقترح في شهر شباط الفائت، إنشاء سبيل (ماء لـ الشرب) تكريماً لـ العناصر الذين قتلوا في معارك وادي بردى بريف دمشق، وذلك مِن أجل أن يترحم الناس عليهم".
ويأتي اقتراح "ضريبة الدم" في ظل مطالبة مؤيدي "نظام الأسد" بالاهتمام بـ جرحى "قوات النظام" وذوي القتلى عبر مساعدتهم وتقديم المعونات لهم، غير تلك المتعلقة بالتوظيف في دوائر "حكومته"، أو "التطّوع" في صفوف قواته وميليشياته.
وكثير مِن مؤيدي "نظام الأسد" (معظمهم ذوي القتلى) يتهمونه بـ"إهانتهِ لهم عن طريق منحهم مساعدات تترواح بين علب بسكويت، وساعات حائط، وعلب السردين، وأوراق التبغ (الدخّان)"، فضلاً عن مواصلات مجّانية لـ بعض ذوي قتلاه في محافظة اللاذقية (مسقط رأس النظام "بشار الأسد").
يشار إلى أن الضرائب التي تفرضها "حكومة نظام الأسد" على الشعب السوري في مناطق سيطرته، تصل نسبتها - حسب مواقع اقتصادية سورية - إلى "26.59 بالمئة" من إجمالي الإيرادات العامة (أي ما يقارب 410 مليارات ليرة سورية)، ومِن أجل إيجاد مداخيل تدعم اقتصاده المنهك، يفرض ضرائب جديدة - بشكل مستمر - وصلت إلى فرض ضريبة على "صندويشات الشاورما" وعدد الكراسي في المقاهي والمطاعم.