البث المباشر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الموافقة على تمديد اتفاق الحبوب الذي يسمح للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود تصدير الحبوب، لمنع وقوع أزمة غذاء عالمية.
ونقلت وكالة رويترز عن أردوغان قوله خلال كلمة ألقاها في مدينة جناق قلعة غربي تركيا: "كان من المقرر انتهاء اتفاق ممر الحبوب اليوم. ونتيجة لمحادثاتنا مع الجانبين، جرى الاتفاق على تمديد هذا الاتفاق".
ولم يذكر الرئيس أردوغان الفترة التي اتفق على تمديدها، في حين أكد وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف أن الاتفاق مدد لفترة 120 يوما، إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن بلادها أبلغت كل أطراف اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الموجودة في البحر الأسود بتمديد الاتفاق 60 يوما فقط.
كما أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تمديد "صفقة الحبوب"، ودعت الأمم المتحدة الأطراف إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ الصفقة بشكل كامل.
شروط روسيا لتمديد اتفاقية الحبوب
يوم الثلاثاء الفائت، نقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قوله: إنّ "موسكو ستطالب بالوفاء بالالتزامات أمام روسيا من جهة تحقيق الشق الثاني القاضي برفع جميع العقوبات المباشرة وغير المباشرة لإيصال المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية".
وتابع: "لا يجري الحديث عن إمكانية النقل في حد ذاتها والسماح بدخول سفننا إلى الموانئ الأجنبية، وإنما أيضا عن التأمين وضرورة تسوية المسائل المتعلقة بشكل مباشر بإنتاج الحبوب في بلادنا وتوريد التكنولوجيا اللازمة وقطع الغيار ومختلف المعدات الزراعية إلخ".
اتفاقية البحر الأسود لنقل الحبوب
تهدف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي أُبرمت بوساطة تركيا والأمم المتحدة، في تموز الماضي، للحيلولة دون حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود محاصرة من قبل القوات الروسية، علماً أن أوكرانيا وروسيا من كبار الدول المصدرة للحبوب والأسمدة في العالم.
وجرى تمديد العمل بالاتفاق في تشرين الثاني الماضي لمدة 120 يوماً، ومن المقرّر تمديده مجدداً في 18 من آذار ما لم يعترض أي طرف. لكن موسكو أشارت بالفعل إلى أنها لن توافق على التمديد إلا إذا رُفعت القيود التي تؤثر على صادراتها.
ورغم عدم استهداف الصادرات الزراعية الروسيّة بعقوبات مباشرة، لكن موسكو تزعم أن العقوبات على قطاعات المدفوعات واللوجستيات والتأمين تعيق قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة.
