البث المباشر
أفادت الأمم المتحدة، يوم السبت، بأنها تبذل قصارى جهدها لاستمرار العمل في اتفاقية ممر الحبوب الأوكرانية، لمنع حدوث كارثة غذاء عالمية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدة الطارئة، مارتن غريفيث، أنهم "يبذلون كل ما هو ممكن لاستمرار العمل باتفاقية ممر الحبوب".
جاء ذلك خلال تقييمه في جلسة مجلس الأمن الدولي، اتفاقية ممر الحبوب التي ستنتهي صلاحيتها، اليوم السبت.
وتابع: "الأمم المتحدة بقيادة أمينها العام أنطونيو غوتيريش، تبذل قصارى جهدها لمواصلة مبادرة حبوب البحر الأسود". مشيراً إلى أنهم مستمرون في إقامة علاقات وثيقة مع جميع الأطراف.
وكانت الأمم المتحدة أيدت، يوم الخميس، دعوة كلٍ من تركيا وأوكرانيا إلى تمديد الاتفاق الذي يسمح للأخيرة بالتصدير الآمن للحدود من موانئها المطلة على البحر الأسود لمدة 120 يوماً، إلا أن الكرملين وافق فقط على تمديد الاتفاق لمدة 60 يوماً فقط.
شروط روسيا لتمديد اتفاقية الحبوب
يوم الثلاثاء الفائت، نقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قوله: إنّ "موسكو ستطالب بالوفاء بالالتزامات أمام روسيا من جهة تحقيق الشق الثاني القاضي برفع جميع العقوبات المباشرة وغير المباشرة لإيصال المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية".
وتابع: "لا يجري الحديث عن إمكانية النقل في حد ذاتها والسماح بدخول سفننا إلى الموانئ الأجنبية، وإنما أيضا عن التأمين وضرورة تسوية المسائل المتعلقة بشكل مباشر بإنتاج الحبوب في بلادنا وتوريد التكنولوجيا اللازمة وقطع الغيار ومختلف المعدات الزراعية إلخ".
اتفاقية البحر الأسود لنقل الحبوب
تهدف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي أُبرمت بوساطة تركيا والأمم المتحدة، في تموز الماضي، للحيلولة دون حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود محاصرة من قبل القوات الروسية، علماً أن أوكرانيا وروسيا من كبار الدول المصدرة للحبوب والأسمدة في العالم.
وجرى تمديد العمل بالاتفاق في تشرين الثاني الماضي لمدة 120 يوماً، ومن المقرّر تمديده مجدداً في 18 من آذار ما لم يعترض أي طرف. لكن موسكو أشارت بالفعل إلى أنها لن توافق على التمديد إلا إذا رُفعت القيود التي تؤثر على صادراتها.
ورغم عدم استهداف الصادرات الزراعية الروسيّة بعقوبات مباشرة، لكن موسكو تزعم أن العقوبات على قطاعات المدفوعات واللوجستيات والتأمين تعيق قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة.
