البث المباشر
كشف العميد السابق في المخابرات الأردنية، عمر الرداد، أن "صراع مراكز القوى في سوريا" وراء استهداف الأردن بالمخدرات، مشيراً إلى أن عمليات التهريب عبر الحدود ازدادت بعد سيطرة نظام الأسد على محافظة درعا.
وفي مقال له، نشرته وكالة "عمّون" الأردنية، قال الرداد إن "صراع مراكز القوى في أوساط القيادة العسكرية والأمنية في سوريا، بما فيها صراعات مرجعية الولاءات الإيرانية الروسية، تقف وراء استهداف الأردن بعمليات تهريب المخدرات".
صراع بين روسيا وإيران
وأوضح الرداد، وهو باحث ومحاضر في الأمن الاستراتيجي في معهد "واشنطن للدراسات"، أن "بعض تلك الأوساط غير راضية عن التقارب الأردني مع النظام السوري، بما في ذلك اتفاق الطاقة مع لبنان وفتح الحدود والمعابر"، مشيراً إلى أن "أغلب تلك الاتفاقيات تم إنجازها بوساطة موسكو وليس من بوابة إيران".
وأشار إلى أن عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن "تتصاعد، وتزداد معها حدة المواجهات بين حرس الحدود في الجيش الأردني مع ميليشيات وعصابات مسلحة بأسلحة حديثة وقذائف ومركبات متطورة"، موضحاً أن ذلك "لم يعد حالات تهريب معهودة، بل أعمال عدائية منظمة، تقف خلفها جهات نافذة في سوريا، ربما لا تتوقف عند تهريب المخدرات"، مشدداً على أن "الأردن أمام مخاطر وتهديدات أمنية جدية، ربما أعمق مما يتم الإعلان عنه".
ووفق الضابط الأردني فإن "لدى المستويين العسكري والأمني معلومات شاملة، تجيب على كثير من التساؤلات حول من يقف وراء تلك العصابات، وأسباب ازدياد عمليات التهريب، كماً ونوعاً"، موضحاً أنه "ليس مطلوباً من الجيش والأجهزة الأمنية الكشف عن كل ما لديهم من معلومات".
وأضاف أن تصعيد عمليات التهريب عبر الحدود "جاء بعد سيطرة جيش النظام السوري على محافظة درعا، وانتشار تشكيلات عسكرية سورية، تسللت معها ميليشيات إيرانية، وهو ما أكدته بيانات الجيش الأردني حول تعاون نقاط حدودية أمنية وعسكرية في الجهة المقابلة مع عصابات التهريب وتسهيل مهامها".
وأكد أن لدى الجهات الأمنية الأردنية "تسريبات من داخل سوريا، تؤكد وقوع صدامات بين عصابات مخدرات تتبع لأوساط عسكرية سورية وأخرى لحزب الله وإيران".
ثلاث قضايا أمنية
وعن تقديرات الموقف الأمني تجاه هذا التصعيد على الحدود، قال الضابط الأردني إن ثلاث قضايا يجب التوقف عندها، الأولى "إمكانية أن تكون عمليات تهريب المخدرات مقدمة لعمليات توسع تشمل الأسلحة والمتفجرات"، موضحاً أن "ثنائية المخدرات والأسلحة معروفة في الأوساط الأمنية، لكن تعقيداتها ستزداد للكشف عن الجهات التي ستستقبل هذه الأسلحة والمتفجرات، وإذا تدخلت تنظيمات إرهابية أخرى، ترى فرصها في الفوضة الأمنية التي يشهدها الجنوب السوري".
والقضية الثانية، وفق الرداد، "زيادة منسوب التنسيق، وباتجاهين، مع الجهات الأمنية السورية، خارج الأطر الميليشياوية، ومع الأجهزة الأمنية في السعودية ودول الخليج، لكشف نقاط الوصول المستهدفة للمخدرات"، مؤكداً على أن "أساليب مكافحة تهريب المخدرات لا تختلف كثيراً عن أساليب مكافحة التنظيمات الإرهابية".
وأشار إلى أن القضية الثالثة هي "أن تحدد الدول المعنية بمكافحة تصعيد المخدرات عناوين المرسل إليه لشحنات المخدرات"، مؤكداً على أن "بيانات القوات المسلحة تفيد بأن هدف بعض العمليات إدخال المخدرات إلى الأردن ودفنها في نقاط محددة، وهو ما يعرف أمنياً بالنقاط المميتة".
وشدد الضابط الأردني على أن مواجهة تهريب المخدرات يتطلب "تعاوناً أوسع" مع النظام السوري وجيشه، والأجهزة المعنية في السعودية ودول الخليج، مؤكداً على أن "الأردن ليس الوحيد المستهدف بهذا التصعيد".
يشار إلى أن الجيش الأردني أعلن أنه أحبط، خلال العام 2021، 361 محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا إلى المملكة، وضبط قرابة 15.5 مليون حبة مخدر من أنواع مختلفة، بما في ذلك "كبتاغون" و"تراماداول"، وأكثر من 16 ألف عبوة "حشيش مخدر" تزن 760 كيلوغراماً، و2 كيلوغرام من مادة "الهيرويين".
