كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين جرى توقيفهم وإعادة ترحيلهم، منذ مطلع العام الحالي 2022.
جاء ذلك عبر تغريدة نشرها صويلو على حسابه الشخصي في "تويتر" قال فيها: "لا نتسامح مع الهجرة غير الشرعية، حيث تُبنى الجدران على الحدود، وتُمنع المعابر غير القانونية بوساطة قوات أمننا".
وأضاف: "ضُبط 132 ألفاً و 430 مهاجراً غير شرعي في عام 2022، وأعيد 61 ألفاً و 14 منهم إلى بلدانهم"، كما أشاد بالأرقام الصادرة كونها غير مسبوقة، موضحاً: "لا يوجد مثال في العالم على عملية عودة يتم تنفيذها بهذا المعدل في المعايير الدولية".
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 2, 2022
تضاعف مراكز الترحيل في تركيا
وفي وقت سابق من نيسان الماضي، كشف المدير العام لمكافحة الهجرة غير المنظمة وشؤون الترحيل لدى رئاسة إدارة الهجرة التركية رمضان سيتشيل ميش، عن الطاقة الاستيعابية لمراكز الترحيل، مبيناً أنها تضاعفت إلى عشر مرات خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار إلى أن مراكز الترحيل في السابق كانت تستوعب 1740 مهاجراً فقط عام 2015، لافتاً إلى أنه "مع المراكز التي سيتم افتتاحها في أيار، سنصل إلى 30 مركز ترحيل في جميع أرجاء البلاد بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألفاً، وبذلك نكون قد ارتفعنا من 1740 إلى 20 ألفاً، ما يعني 10 أضعاف الرقم السابق.
"القانون يمنع ترحيل السوريين"
وفي حوار أجراه تلفزيون سوريا مع رئيس "مركز أبحاث اللجوء والهجرة –İGAM" والمتحدث الرسمي السابق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا، وأحد أبرز مناصري حقوق السوريين في تركيا، متين جوراباتر –Metin ÇORABATIR، أشار إلى أن ترحيل اللاجئين السوريين يعتبر مخالفاً للقانون من منظور حقوقي دولي، واللاجئ يعرّف بحسب "سبب تركه لبلده وليس بحسب الصفة التي تطلقها عليه الدولة المستضيفة".
وأضاف: "ما يزال المجتمع الدولي يعتبر سوريا غير آمنة للعودة، لذا ليس هناك أي طريقة لتركيا للالتفاف على المادة 33 من اتفاقية عام 1951 إذا أرادت البقاء كجزء من المجتمع الدولي".