البث المباشر
أعلن وزير المالية اللبناني يوسف الخليل اليوم الجمعة، أن صندوق النقد الدولي حوّل لحساب وزارة المالية في مصرف لبنان المركزي نحو مليار و139 مليون دولار "حقوق سحب خاصة".
وقال الخليل في بيان، "أُبلغت من المصرف المركزي أن مستحقات لبنان من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي حُولت إلى حساب وزارة المالية لدى المصرف، وقيمتها مليار و139 مليونا و437 ألف دولار".
والإثنين الماضي، قالت وزارة المالية إنها ستتسلم الخميس 1.135 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في وقت تشهد البلاد شحا في النقد الأجنبي.
والمبلغ المحول من صندوق النقد يمثل حصة لبنان عن 2021 وقيمته 860 مليون دولار، وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب وزارة المالية لدى المصرف المركزي.
ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع آب الماضي، على توزيع 650 مليار دولار في أكبر عملية توزيع لحقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق، وذلك لدعم احتياطيات الدول الأعضاء في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وفي آب الماضي تعهد بعض الأعضاء في صندوق النقد، بإقراض 24 مليار دولار، بما في ذلك 15 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الحالية.
ويعاني لبنان انهيارا حادا في أسعار صرف العملة المحلية، وتراجعا كبيرا في وفرة المعروض النقدي الأجنبي، عجز بسببها عن تلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية المستوردة، خاصة الوقود والأدوية والطحين.
يذكر أن حكومات داعمة في الاتحاد الأوروبي والخليج العربي، ومنظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اشترطت تشكيل حكومة لبنانية جديدة كاملة الصلاحيات تلتزم بالإصلاحات الاقتصادية قبل الإفراج عن المساعدات أو القروض أو المنح.
