البث المباشر
طالب عدد من الصناعيين السوريين من لجنة "الأدوات المنزلية الكهربائية"، خلال اجتماعهم مع وزير الصناعة التابع للنظام السوري، بتشميل نشاطهم ببرنامج دعم التصدير، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة استيراد مواد الخام.
وقال الصناعيون أثناء اجتماعهم مع الوزير زياد صباغ بمقر غرفة صناعة دمشق إن هناك عدداً من الصعوبات والمعوقات التي تعترض عملهم وخاصة المعوقات التي تتعرض لها صناعة الأدوات المنزلية الكهربائية نتيجة لتنفيذ آليات العمل الخاصة بقانون حماية المستهلك وما يواجه الصناعيين من ارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة استيراد المعادن كالصاج والأسلاك المعدنية وغيرها، نقلاً عن صفحة أخبار الصناعة السورية في "فيس بوك".
وأضافت اللجنة أن الصناعيين يضطرون لرفع أسعار الزجاج الصناعي المصنع محلياً وخاصة الذي يستخدم في صناعة الأفران بسبب التحويل المالي لعمليات الاستيراد والتصدير والمدة الزمنية الطويلة التي ينتظرها الصناعي نتيجة التحويل عن طريق شركات الصرافة لتمويل مستورداتهم إضافة لقرار الدفع الكاش لتسديد قيمة شيكات الجمارك عوضاً عن التحويلات البنكية.
وطالبت اللجنة بتشميل صناعة الأدوات المنزلية ببرنامج دعم التصدير الدائم أسوة بالصناعات النسيجية وبعض المواد الغذائية التي يشملها البرنامج، إضافة للسماح لسيارات الشحن العراقية بالدخول إلى الأراضي السورية.
وفي شهر أيلول من العام الماضي أصدر "مصرف سوريا المركزي" قراراً فرض فيه شروطاً جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يقدمها، سيتم العمل بها حتى شباط من عام 2022.
كيف تتم عملية تمويل المستوردات
وفق قرار المصرف المركزي الجديد، ستتم عملية تمويل الاستيراد بموجب اعتمادات مستندية أو بموجب مستندات تحصيل مستحقة لدى الاطلاع أو مؤجلة الدفع أو مستندات مقرونة بشرط الدفع المسبق، أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة العاملة ضمن إطار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس حكومة النظام أو من حسابات المستورد في الخارج.
ويتم تخليص البضائع لدى الأمانة الجمركية بعد أن يقدم المستورد وثيقة مصرفية صادرة عن أحد المصارف المرخصة العاملة خارج سوريا تؤكد تسديد قيمة البضائع المستوردة من حساب المستورد بالخارج المفتوح لدى المصرف المذكور، أو من حساب شركة يعتبر المستورد شريكاً أو مؤسساً فيها، مع تقديم الوثائق التي تؤكد ذلك.
يذكر أنّ حكومة الأسد سمحت في 3 من حزيران بتمويل المستوردات من المواد الأساسية والاستهلاكية، وفق سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية والمحدد بـ 2525، وبعمولة لا تتجاوز 10 %.
ووفقا للقرار الصادر عن رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، فإن اللائحة الأولى تضم المواد الأساسية الرئيسة، مثل السكر والرز والزيوت الخامية والمواد العلفية والمتة والذرة والأدوية البشرية والمواد الأولية للأدوية البشرية وحليب الأطفال الرضع، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية.
كما نص القرار على السماح باستيراد الأسمدة والبذور الزراعية وبيض التفقيس وصيصان لأمات الفروج والبياض ولجدات الفروج والمعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة.
