صحيفة موالية توضح أن تسعيرة القطن الجديدة لن يستفيد منها الفلاح

أحد مزارعي القطن في ريف الحسكة - ANHA

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

كشفت صحيفة "الجماهير" الموالية عن أن التسعيرة الجديدة التي أقرتها حكومة النظام لشراء كيلوغرام القطن المحبوب من الفلاحين والبالغة 1500 ليرة سورية، تحمل "في ظاهرها دعم للفلاح، وفي باطنها لن يستفيد الفلاح منها شيئاً".

وأوضحت أن من أهم أسباب عدم استفادة الفلاحين من هذه التسعيرة، هو تذبذب سعر الصرف الذي يتحكم بأسعار المستلزمات التي سيعمل الفلاح على تأمينها، في مناطق سيطرة النظام وخارجها، وفق الصحيفة.

وأضافت أن "هناك الكثير من العقبات والعراقيل التي تقف حجر عثرة في تنفيذ الخطة وتوفير المادة الأولية للنسيج، أهمها عدم توفر مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والمكننة الزراعية بالوقت المحدد".

وأشارت الصحيفة إلى صعوبة إدخال الأقطان المحبوبة من المناطق التي تقع خارج سيطرة النظام إلى محالج المؤسسة، "الأمر الذي سيستنزف تلك الزيادة وتعود التسعيرة إلى القيمة الفعلية التي كانت عليها".

وحددت رئاسة الوزراء في حكومة النظام أمس الثلاثاء، سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2021 بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا" أن السعر المحدد هو للقطن الواصل أرض المحالج ومراكز تسلُّم المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وفقاً للتكاليف الفعلية لمستلزمات الإنتاج.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان زاهر عتال للوكالة، إن تحديد هذا السعر "جاء بناء على دراسة واعتماد تكاليف المحاصيل الاستراتيجية لجهة ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات وزيادة المساحات المروية"

ويحتل محصول القطن صدارة المحاصيل الزراعية في سوريا، وكان يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، نظراً لحجم المساحات المزروعة التي بلغت قبل العام 2011 نحو 250 ألف هكتار في محافظات الحسكة وحلب، والرقة، ودير الزور، وحماة.

ويشكّل محصول القطن ما بين 20 – 30 % من مجمل الصادرات الزراعية، ويعتبر المحصول الزراعي الأول والصناعي الثاني من حيث المساهمة في تأمين القطع الأجنبي بعد النفط.

ويعد محصول القطن ركيزة أساسية للصناعات النسيجية، التي شكّلت قبل العام 2011، حيزاً مهماً يقدّر بـ 40 % من الاقتصاد السوري، عبر 24 شركة تتبع للقطاع العام، في حين تقول إحصائيات رسمية، إن هذا القطاع حالياً لم يعد يتجاوز 2 % من حجم اقتصاد البلاد.

واحتلت سوريا في العام 2010، المرتبة الثانية عالمياً، بعد الهند، في إنتاج ألياف القطن العضوي، إذ بلغ إنتاجها بحسب تقرير "المنتدى العربي للبيئة والتنمية" نحو 20 ألف طن، كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً، بعد أستراليا، من حيث مردود وحدة المساحة، بمعدل أربعة أطنان للهكتار منذ العام 2001.