هاجم تقرير صحفي، مصرف "شكر بنك Şekerbank" التركي، بعد حصوله على قرض دعم بقيمة 100 مليون ليرة من الولايات المتحدة الأميركية بشرط منحه للشركات التركية التي توظف لاجئين سوريين في مناطق الزلزال جنوبي تركيا.
وذكرت صحيفة "يني تشاه (yeniçağ)" المحلية، أن البنك التركي حصل على قرض دعم بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة المالية التابعة للحكومة الأميركية، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC)، للشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف اللاجئين السوريين، والمصرف يخفي شرط الدعم.
وفي تشرين الأول الماضي تم الحديث عن هذا الأمر في ذات الصحيفة، حيث جاء على الموقع الإلكتروني لمؤسسة تمويل التنمية الدولية أنها قدمت قرضاً للنساء اللواتي يردن تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة، وقروضا أخرى للشركات التي توظف لاجئين سوريين في مناطق وقوع الزلزال في جنوبي تركيا.
ونفى مصرف Şekerbank هذه المزاعم، وتمت إزالة الأخبار الموجودة على الموقع الإلكتروني لمؤسسة تمويل التنمية والتي تنص على "أنه سيقدم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف اللاجئين السوريين أو تفيدهم" فيما يتعلق بالقرض.
لكن في قسم "المشاريع النشطة" بموقع مؤسسة التنمية الدولية، لا تزال عبارة "الشركات الصغيرة والمتوسطة للاجئين السوريين" تظهر في الصفحة التي تحتوي على تفاصيل المشروع المتعلق بـ Şekerbank.
في حين تمت إزالة عبارة "سوري" من ملخص المعلومات العامة، فإن عبارة " الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف سوريين" لا تزال تظهر في الوثيقة الإضافية.
وبخصوص قرض الدعم قال السفير الأميركي في أنقرة جيفري فليك: "يعد هذا القرض خطوة كبيرة لدعم المجتمعات المتضررة من الزلزال في تركيا. مضيفاً "يشرفنا أن نلعب دوراً في عملية إعادة الإعمار مع أصدقائنا الأتراك" .
ويشن صحفيون ومؤسسات إعلامية هجمات متكررة وتحريض على اللاجئين السوريين الذين يكونون سبباً في كثير من الأحيان للحصول على عقود وقروض تمويل من مؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تهدف إلى دعمهم ومساندتهم باعتبار أنهم لا يحصلون على أي مكاسب مادية مباشرة من الحكومة التركية.