البث المباشر
كشفت الصحفية التركية ناغيهان ألجي عن مطالب زعيم حزب النصر التي تقدم بها إلى مرشح تحالف الأمة وزعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، لقاء دعمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 أيار الجاري.
وأوضحت "ألجي" أن أوزداغ يرغب في استمرار تطبيق الوصاية على البلديات التي يحكمها حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) وذلك لقاء دعم كليتشدار أوغلو في الانتخابات، إلا أن الأخير رفض هذا الطلب.
وأشار ألجي في تغريدة لها على تويتر، في تغريدة على تويتر إلى أن "أوميت أوزداغ يرغب في استمرار تطبيق الوصاية على بلديات حزب الشعوب الديمقراطي بعد انتخابات (البلدية) في عام 2024 أيضاً".
وأضافت "ألجي" قائلة: "أوزداغ يرغب في ربط تطبيق الوصاية على بلديات حزب الشعوب الديمقراطي بمتطلبات البروتوكول كشرط لإعلان دعمه كليتشدار أوغلو"، فيما استنكرت طلبه هذا وقالت: "ومن الطبيعي أن يرفض السيد كمال مثل هذا الطلب الاستبدادي".
وبعد لقاء كيليتشدار أوغلو بـ أوزداغ مساء يوم الإثنين، نقل كليتشدار أوغلو مطالب زعيم حزب النصر إلى قادة تحالف الأمة، حيث قال أوزداغ في تصريحه اليوم: "سنعقد اجتماعاً آخر بعد عودة كليتشدار أوغلو من هاتاي".
وأضاف أوزداغ أنه يعتقد أنه يجب أن تكون هناك دائماً إمكانية لتعيين مسؤولين حكوميين بدلاً من المسؤولين المحليين ذوي صلة بالإرهاب في إطار قانون الدولة لمكافحة الإرهاب من أجل أمن تركيا.
وأضاف: "في أي مكان يكون فيه حزب النصر، فإن مكافحة الإرهاب وأمن تركيا في أمان، ويمكنكم أن تكونوا واثقين من ذلك".
ما هو نظام الوصاية على البلديات؟
القائم بالوصاية في البلديات هو مسؤول حكومي يعين من قبل وزارة الداخلية التركية في بعض الولايات التي ثبت تورط رؤسائها بقضايا تتعلق بالإرهاب أو التواصل مع منظمات مصنفة على قوائم الإرهاب في تركيا.
وجرى تطبيق هذا النظام في ثلاث ولايات تركية (دياربكر - فان - ماردين) بعد إقالة واعتقال رؤساء بلدية تلك الولايات عام 2019، وهم من حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) على خلفية اتهامات تتعلق بدعم حزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف على قوائم الإرهاب التركية.
وتكون مهمة المسؤولين الحكوميين في مراقبة أداء البلدية وتحركاتها، وتكون ممثلاً عن الحكومة المركزية في البلديات.
