ملخص:
- وزارة الصحة في النظام أعلنت تسجيل حالتي وفاة و20 إصابة بمرض الملاريا في سوريا.
- المصابون قادمون من دول إفريقية، وخاصة غينيا وساحل العاج.
- وزارة الصحة طلبت من نقابة الأطباء تعميم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض.
أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و20 إصابة بمرض الملاريا في البلاد.
وأوضحت الوزارة في تعميم موجه إلى نقابة الأطباء أن جميع الحالات المسجلة تعود لأشخاص قادمين من دول إفريقية، وخاصة من غينيا وساحل العاج، وذلك وفقاً لما نقله "تلفزيون الخبر" المقرب من النظام.
وأكدت الوزارة في التعميم أن التأخر في التشخيص كان سبباً في تفاقم الوضع الصحي للمصابين، مما أدى إلى حالتي الوفاة.
وطلبت من النقابة تعميم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الملاريا بين القادمين من الخارج، مشيرة إلى أهمية التشخيص المبكر للمرض.
يُشار إلى النظام السوري يحمّل مسؤولية الانهيار في القطاع الصحي والطبي وكافة القطاعات في سوريا للعقوبات المفروضة عليه، متناسياً حربه التي شنها على السوريين والتي أوصلت البلاد إلى الوضع الراهن.
القطاع الطبي في سوريا
يبدو أن القطاع الطبي في سوريا في تدهور مستمر، وسط عجز النظام عن تحريك ساكن، حيث تعاني المشافي التابعة له من نقص المعدات وتعطل أهم الأجهزة، فضلاً عن هجرة الأطباء والكوادر إلى خارج البلاد.
ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية، أصبحت الرواتب المتدنية التي يتقاضاها الأطباء غير كافية لتغطية احتياجاتهم اليومية، مما دفع العديد منهم إلى البحث عن فرص عمل أفضل في دول مجاورة أو في أوروبا.
وإلى جانب الظروف الاقتصادية، أسهمت الملاحقات الأمنية من قبل النظام السوري في دفع العديد من الأطباء للفرار، فقد تعرض بعض الأطباء الذين قدموا الرعاية الطبية للمدنيين في مناطق المعارضة أو الذين أعربوا عن مواقف سياسية معارضة للاعتقال أو التضييق من قبل الأجهزة الأمنية.
وأدى نقص الأطباء والكوادر الطبية إلى تأثيرات سلبية مباشرة على حياة المواطنين السوريين، حيث باتت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية تفتقر إلى الكوادر المؤهلة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما جعل الحصول على العلاج الطبي أمراً صعباً للغاية.