البث المباشر
تبنت الحكومة الإسبانية اليسارية إصلاحاً يهدف إلى تسهيل تصحيح أوضاع نحو 300 ألف مهاجر غير شرعي سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ما يعزز جهود البلاد في مواجهة نقص العمالة ودعم اقتصادها المتنامي، وستدخل هذه السياسة حيز التنفيذ في أيار المقبل.
وقالت وزيرة الدمج والهجرة، "إلما سايز" لوكالة "أسوشيتد برس" إن الإصلاح يهدف إلى تعزيز حقوق المهاجرين المقيمين في إسبانيا، وتمكينهم من العمل والعيش كمواطنين يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات.
وأوضحت سايز أن الإصلاح يسهم في تلبية حاجة إسبانيا إلى حوالي 250 إلى 300 ألف عامل أجنبي سنوياً للحفاظ على مستوى معيشتها.
سياسة جديدة لدعم سوق العمل
تسعى الخطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بتصاريح الإقامة والعمل، وتوفير حماية إضافية للمهاجرين، بما يقلل من استغلالهم في الاقتصاد غير الرسمي ويمنع الانتهاكات التي قد يتعرضون إليها.
وأكدت سايز أن الإصلاح يعكس التزام الحكومة باختيار "إسبانيا منفتحة ومزدهرة"، على حد وصفها، مع دعم تنوعها الثقافي.
الحاجة إلى العمالة الأجنبية
جاءت الإصلاحات في وقت تسجل فيه إسبانيا نمواً اقتصادياً سريعاً، مدعوماً بانتعاش قطاع السياحة بعد جائحة كورونا. وتشير إحصاءات وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن نحو 54 ألف مهاجر وصلوا إلى البلاد هذا العام عبر البحر أو البر، وأن العديد منهم يعملون في وظائف حيوية منخفضة الأجر مثل الزراعة وخدمات التوصيل. وفي عام 2023، أصدرت إسبانيا 1.3 مليون تأشيرة للأجانب، بحسب الحكومة.
مكافحة الهجرة غير النظامية
في إطار الجهود الشاملة، زار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز دولاً في غربي أفريقيا لمعالجة الهجرة غير النظامية عبر جزر الكناري، في حين يؤكد أن الإصلاحات تهدف إلى ضمان رخاء إسبانيا ومكافحة انخفاض معدل المواليد فيها.
