البث المباشر
ملخص:
- أسعار الوجبات في مطاعم حماة ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالتسعيرات الرسمية.
- سندويشة الفلافل والشاورما تُباع بأسعار تفوق الأسعار المحددة، رغم تراجع جودة الطعام.
- أصحاب المطاعم يبررون ارتفاع الأسعار بزيادة تكاليف البقوليات والطاقة.
- الجمعية الحرفية للمطاعم تنفي مسؤوليتها عن تحديد الأسعار وتوزيع الغاز والمازوت.
شهدت أسواق مدينة حماة تفاوتاً كبيراً في أسعار الوجبات الجاهزة بين المطاعم ومحال بيع الطعام الجاهز من جهة، وبين التسعيرات التي حددتها مديرية التجارة الداخلية من جهة أخرى.
وأفاد شعبان، طالب جامعي، بأن سندويشة الفلافل تُباع بزيادة تصل إلى 50% مقارنةً بالتسعيرة الرسمية، حتى في المناطق البعيدة عن وسط المدينة.
وأشار إلى تراجع جودة الطعام المقدم، رغم انخفاض تكاليف الإيجارات التي يتحجج بها أصحاب تلك المطاعم.
ارتفاع الأسعار رغم انخفاض تكاليف الإنتاج
بدوره، قال عبد الكريم، صاحب أحد مطاعم الفلافل، إنّ ارتفاع أسعار البقوليات وعدم استقرار أسعار حوامل الطاقة، مثل الكهرباء والمازوت والغاز، يجعل من الصعب تخفيض الأسعار.
من جهتها، ذكرت اعتدال، موظفة في القطاع العام، أن سعر الشاورما يباع بأضعاف السعر المحدد في النشرات التموينية.
وأوضحت أن الحجة المعتادة كانت ارتفاع أسعار الدواجن، لكن بعد انتهاء الموسم السياحي وانخفاض الأسعار، لم تتراجع أسعار الشاورما، ما يعكس عدم الالتزام بالتسعيرات الرسمية.
"الجمعية الحرفية" تتنصل
من جهته، ذكر عبد الرحيم عقدة، رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم بحماة، لموقع "غلوبال" المقرب من النظام، أن دور الجمعية يقتصر على توزيع الشهادات الحرفية للأعضاء.
ولفت إلى أن الجمعية ليست مسؤولة عن تحديد الأسعار أو توزيع مخصصات الغاز والمازوت، حيث يتم توزيع تلك المخصصات من قبل لجنة تضم ممثلين من التجارة الداخلية والمحافظة.
وأشار عقدة إلى أن عدد الأعضاء المسجلين في الجمعية يبلغ نحو 850 عضواً، بينما يبلغ العدد الفعلي نحو 350، كما بيّن أن مشكلات نقص الكهرباء والمازوت تمثل التحدي الأكبر لأصحاب المطاعم.
وفيما يتعلق بالضرائب، أشار عقدة إلى أنها تُفرض بشكل عادي على جميع المطاعم، سواء الشعبية أو السياحية، مع تطبيقات إلكترونية لضبط الفواتير في مطاعم الدرجة السياحية.
يُشار إلى أن فوضى الأسعار ضمن مناطق سيطرة النظام السوري أصبحت قضية ملحّة تعاني منها مختلف المحافظات، حيث يواجه المواطنون ارتفاعات متواصلة في أسعار المواد الغذائية والخدمات وسط غياب واضح لدور حكومة النظام في ضبط الأسواق.
