قدّم مساعد رئيس البرلمان التّونسي (المنحل) ماهر المذيوب اليوم الجمعة شكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي ضدّ رئيس البلاد قيس سعيّد لقراره إبطال وإلغاء ولاية برلمانية "تعسفياً".
وقال المذيوب، في منشور عبر صفحته في فيس بوك مرفق بشكوى موجّهة إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي: "الشكوى الموجهة للاتحاد البرلماني الدولي ضدّ الرئيس سعيّد، جاءت من أجل إبطال انتخاب وإلغاء ولاية برلمانية على أساس تعسفي"، في حين يقول سعيد إن حل البرلمان جاء "حفاظاً على الدولة ومؤسساتها".
وتابع: "كما أن الشكوى تأتي أيضاً بسبب قيادة الرئيس أعمال تهديد وتحريض ضد نواب الشعب وبدء إجراءات أولية لمحاكمة أكثر من 120 نائباً بتهم حكمها الإعدام"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب رئيس البرلمان التّونسي المنحل راشد الغنوشي استدعاءه وعشرات النواب للمثول أمامَ وحدة التّحقيق في جرائم مكافحة الإرهاب.
وقبلها بيومين، أقر البرلمان في جلسة افتراضية قانوناً يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيّد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظاً على الدولة ومؤسساتها"، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
وتأسس الاتحاد البرلماني الدولي عام 1889 كمنظمة دولية لبرلمانات الدول ذات السيادة والبرلمانات الوطنية في 178 بلداً بالعالم.