البث المباشر
تستعد "وزارة الكهرباء" في حكومة النظام السوري لرفع أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع الدعم عن الشرائح التي تتجاوز الثلاثة الأولى، ليتجاوز متوسط قيمة الفاتورة الواحدة 100 ألف ليرة سورية.
وذكر موقع "أثر برس" المقرّب من النظام السوري، أنّ وزارة الكهرباء تجري دراسة لرفع أسعار شرائح بيع الكهرباء في عموم مناطق سيطرة النظام، مبينة أن الشرائح الثلاث الأولى ستبقى ضمن دائرة الدعم للمستهلكين (وفق التسعيرة الجديدة)؛ في حين سيكون استهلاك الشريحة الرابعة وما فوق خارج الدعم الحكومي وبسعر الكلفة.
ونقل الموقع عن مصدر في الوزارة أن رفع أسعار الكهرباء "يأتي نتيجة زيادة التكاليف الكبيرة لإنتاج الكيلو واط الساعي، كون الوزارة حالياً غير قادرة على تحمل التكاليف كاملة في ظل الظروف الحالية".
ولفت المصدر إلى أنّ التعديل الجديد "جاء بالتزامن مع رفع سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً عن شركة محروقات والذي بلغ مليوني ليرة سورية للقطاع العام، و3 ملايين و335 ألف ليرة للقطاع الخاص".
فاتورة الكهرباء بقيمة 125 ألف ليرة
وسيضيف رفع أسعار الكهرباء عبئاً كبيراً على عموم السوريين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، بحسب المصدر الذي يرجّح أن يتم رفع أسعار الشرائح الثلاث الأولى "بنسبة أعلى من نسبة رفعها المرّة الماضية، وبالتالي ستكون فاتورة المنزل الذي يستهلك 1600 كيلو واط نحو 125 ألف ليرة سورية".
وفي وقت سابق، بيّن وزير الكهرباء أنّ "البلاد ذاهبة باتجاه رفع أسعار الكهرباء وفقاً للشرائح"، مشيراً إلى أنّ الوزارة سترفع الدعم عن كل مشترك سيزيد استهلاكه عن 1500 كيلو واط، في إشارة إلى مستهلكي الشريحة الرابعة وما فوقها.
أزمة كهرباء مزمنة في سوريا
وتشهد مختلف مناطق سيطرة النظام السوري تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم حقيقي، حيث وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة متواصلة، في حين يؤكد سكان بعض الأرياف البعيدة وأطراف المدن أن الكهرباء لا تصل إليهم بشكل متواصل لأكثر من 5 دقائق كل 24 ساعة.
وتقف حكومة النظام السوري عاجزة عن إيجاد أي حلول لأزمة الكهرباء، إذ يبلغ الطلب على الكهرباء حالياً بين 6 و7 آلاف ميغا واط، في حين لا يتجاوز المتاح حالياً 2200 ميغا، بحسب تصريحات رسمية.
