البث المباشر
نشرت شرطة الباب (مديرية أمن الباب)، الإثنين، روايتها لملابسات وفاة الناشطة السورية هبة حاج عارف في مدينة بزاعة التابعة لمنطقة الباب، بريف حلب الشرقي، معلنة الإفراج عن 17 شخصاً كانوا متهمين بالحادثة.
وقالت الشرطة في بيان على حسابها بفيس بوك إنه في تمام الساعة 22:40 دقيقة من مساء يوم الإثنين بتاريخ 26 من شباط 2024 وصلها بلاغ هاتفي بشأن الحادثة.
وأفادت بأن دورية توجهت لموقع الحدث ووصلت الساعة 22:43 دقيقة وذلك بسبب قرب منزل المتوفاة من قسم الشرطة وتبعهم المختصون من كوادر التحقيق وشعبة الأدلة الجنائية برئاسة النائب العام، وعند منتصف الليل انتهت عملية الكشف الجنائي للمكان ونقلت الجثة إلى مشفى مدينة الباب.
وتابعت أن شقيق والد المتوفاة الذي يعتبر ولي أمرها، بسبب وجود والدها خارج مناطق سيطرة المعارضة، رفض عملية التشريح لأسباب تتعلق بخصوصية المتوفاة ورغبة عائلتها، لافتة إلى أن هذا الادعاء "مثبت بمحضر رسمي وإقرار خطي منه"، وتم بعدها تسلُّم الجثة من قبل ذويها للدفن.
ومع تعذر عملية التشريح وبناء على طلب رئيس النيابة العامة في مدينة بزاعة، شكلت لجنة من ثلاثة أطباء مختصين اثنان منهم طبيبان شرعيان وطبيب عصبية داخلية مختص، لإجراء الكشف الطبي اللازم وإصدار تقرير الخبرة الذي يحدد سبب الوفاة.
وصدر عن اللجنة أن الوفاة جرت بالاختناق نتيجة نقص التروية الدموي ونقص الأكسجة الدماغية مما أدى إلى توقف التنفس والقلب وذلك بسبب الشنق الانتحاري.
واستندت شرطة الباب إلى رأي اللجنة المذكور آنفاً، لتعلن أن سبب وفاة حاج عارف هو "الانتحار" نافية وقوع "جريمة جنائية" بناء على ما توصلت إليه من نتائج خلال التحقيقات.
الإفراج عن 17 مشتبها
وبشأن الموقوفين بتهمة قتل الناشطة، أعلنت شرطة الباب الإفراج عنهم وعددهم 17 مشتبها، لافتة إلى أنها تأكدت من براءتهم، عبر "تدوين إفادة 12 شاهداً أسهموا في براءة المشتبه بهم، وأيضاً بناء على مشاهدات الكاميرات التي تمت مراجعتها ويبلغ عددها 24 كاميرا مراقبة موجودة في الشوارع المحيطة لمنزلها والإثباتات الموثقة التي تؤكد براءتهم من الضلوع بجرم القتل أو الاعتداء".
وتابعت أن إخلاء سبيل المشتبه بهم رافقه قناعة ممثل عائلتها (شخص قالت الشرطة إنه انتدب من عائلتها ليكون مطلعاً على كامل التفاصيل) ببراءتهم بناء على الثبوتيات واطّلاعه عليها.
ونفت الشرطة الروايات التي لمحت إلى احتمال أن تكون الوفاة حدثت إثر جريمة قتل وليست انتحارا.
واختتمت البيان بالإشارة إلى أنها عرضت كل الأدلة على ممثلي منظمات مجتمع مدني وعلى رأسهم وحدة دعم وتمكين المرأة بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الإعلاميين السوريين، معلنة جاهزيتها لكشف الأدلة والوثائق المتعلقة بالتحقيقات لأي جهة رسمية ذات صلة بالقضية ترغب بالاطلاع والتقصي حول ما جاء من تفاصيل في القضية.
الشبكة تعتقد أن الناشطة قُتلت ولم تنتحر
وكان تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أشار إلى احتمال أن تكون الناشطة قُتلت ولم تنتحر: "بناء على التهديدات العديدة التي وصلت إليها، وطريقة وفاتها، نعتقد أنها لم تقم بالانتحار، بل تم قتلها، فقد أخبرنا العديد من صديقاتها أنها لا تعاني من أي اضطرابات نفسية، بل كانت تتابع مهامها في عملها حتى غاية اليوم السابق لمقتلها".
وتابعت الشبكة في تقريرها "لقد تحدثنا في عشرات التقارير السابقة الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أنماط الانتهاكات التي تعرضت لها النساء وبشكل خاص الناشطات والعاملات منهن في شمال شرقي وشمال غربي سوريا على خلفية أنشطتهن وتأدية مهامهن ضمن المجالات الخدمية والإنسانية، والسياسية والإعلامية، والأنشطة الموجهة للنساء، أو في أثناء قيام القوى المسيطرة بحملات الدهم والاقتحام وتنفيذ العمليات العسكرية، وسجلنا ما لا يقل عن 268 حادثة اعتداء وترهيب استهدفت النساء من قبل أطراف النزاع في شمال شرقي وغربي سوريا في الفترة الممتدة من آذار/ 2020 حتى آذار/ 2024، وقد تسببت تلك الانتهاكات في تعرض النساء لمخاطر جسدية ونفسية هائلة، دفعت العديد منهن إلى ترك مناطقهن أو إيقاف عملهن أو التقليل والحد من أنشطتهن أو الهروب والنزوح والسفر نحو مناطق أخرى. وقد رصدنا تراجعاً ملحوظاً في عمل العديد من الناشطات المتأثرات بهذه الهجمات ما تسبب بتدني الحالة العامة لحقوق النساء في هذه المناطق".
