اشتكى العديد من الأهالي من إغلاق بعض الصيدليات في دمشق بالتزامن مع بداية العام الجديد، فضلاً عن شح الأدوية في الصيدليات التي لا تزال مستمرة في العمل، وهو ما عزاه الصيادلة إلى توقف توزيع الأدوية من قبل الموزعين بسبب الجرد السنوي.
وتزامن الجرد السنوي لمعامل الأدوية مع تعديل وزارة الصحة التابعة للنظام لأسعار بعض الأدوية في الشهر الماضي، ما دفع بالمعامل إلى التريث في توزيع أدويتها ريثما يقرّ النظام الأسعار الجديدة بشكل رسمي، وفق ما نقل موقع "أثر برس"، اليوم الجمعة، عن رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة حسن ديروان.
وزعم ديروان، أن النقابة تواصلت مع بعض المستودعات لإعادة توزيع الأدوية المتوفرة لديها لكن بكميات قليلة بحيث لا ينقطع أي نوع أو صنف دوائي، كذلك تستمر بعض الصيدليات ببيع المتوفر لديها ولو بكميات قليلة في حال لم يتوفر الصنف الدوائي بشكل كبير.
وادعى ديروان، أنهم سيوفرون حليب الأطفال خلال الأيام القادمة، بسعر يرى النظام أنه مناسب للجميع، من المتوقع أن يصل ثمن العلبة من أحد أنواعه إلى 15 ألفا و300 ليرة، في حين يصل ثمن نوع آخر إلى 18 ألفا و800 ليرة، بحسب نقيب الصيادلة.
من يدير مافيات الأدوية في مناطق النظام؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) January 10, 2023
تقرير: حسام الجمّال @HossamJammal#لم_الشمل #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/tk0O4JQS5r
رفع أسعار الأدوية في سوريا
ورفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري أسعار نحو 20 زمرة دوائية، الشهر الماضي، وتراوحت نسبة الرفع لهذه الأصناف ما بين 22 إلى 26 في المئة، حيث تشهد مناطق سيطرة النظام موجة غلاء طاحنة طالت جميع السلع، وذلك على خلفية أزمة الوقود، التي تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق.
وقال عضو مجلس نقابة صيادلة سوريا، محمد نبيل القصير، إن من الزمر التي شملها الرفع بعض أنواع أدوية الالتهابات وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع وبعض أدوية الغدة الدرقية وبعض أدوية الكورتيزون، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
وأوضح أن هذا الارتفاع من الممكن أن يسد فجوة لدى صاحب المعمل ويساعده في أن يستمر في عملية الإنتاج.