البث المباشر
أثارت مظاهرات، انطلقت في عدد من المدن الألمانية الأسبوع الماضي، تضامنت مع الأحداث في فلسطين ومناهضة لسياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي، جدلاً بين أوساط السياسيين والأحزاب الألمانية، حيث طالب بعضهم بطرد المهاجرين المعادين للسامية.
ودعا السياسي اليميني من الحزب "الديمقراطي الحر"، بنيامين ستراسر، إلى إنهاء تمويل الجاليات المسلمة من الخارج، وإنهاء إدخال التعليم الديني الإسلامي الشامل، معتبراً ذلك يحث على معاداة السامية، وفق ما نقل موقع "Migazin" الألماني.
كما دعا ستراسر، وهو يشغل منصب "مفوض معاداة السامية"، إلى "مشاركة أقوى ضد معاداة السامية لدى المسلمين"، مرحباً بإدانة المجلس المركزي للمسلمين لأعمال الشغب المعادية لليهود.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد الألماني، ثورستن فراي، إنه "لا يمكن لأي شخص يرفض الحياة اليهودية في ألمانيا، أو يشكك في حق إسرائيل في الوجود، أن يكون له مكان في بلدنا"، مشيراً إلى أن "الدعوة إلى كراهية أجزاء من السكان وتعريض التعايش السلمي للخطر من قبل اللاجئين يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار بخصوص الترحيل".
وحث السياسي الألماني الولايات الفيدرالية الألمانية على استخدام خيار الطرد باستمرار، مؤكداً أن على السلطات النظر بجدية بترحيل اللاجئين، في حال الإدانة بالسجن لمدة سنة واحدة على الأقل في بعض مجالات الجريمة.
وفي مقابل ذلك، كانت الحكومة الفيدرالية الألمانية حذرة بشأن المقترحات، وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية في برلين، ستيفن سيبرت، إنه "لا توجد خطط حالياً لتشديد القانون"، مشيراً إلى أن الحكومة "لا ترى أي عجز في تنفيذ الوضع القانوني الحالي".
وأضاف سيبرت أن "عمليات الترحيل ربما لا يمكن النظر إليها إلا كنتيجة في حالات قليلة"، مشيراً إلى أن "معاداة السامية مشكلة أوسع، يجب مواجهتها على نطاق واسع، من خلال توفير المعلومات والتوضيح للأغلبية أنه لن يتم التسامح مع كراهية اليهود".
كما أعلن مفوض معاداة السامية في الحكومة الفيدرالية، فيليكس كلاين، أن حكومته ستقدم "استراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية، تركز على القمع والوقاية"، مشدداً على أهمية حماية المؤسسات اليهودية وفقاً لذلك خلال الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.
ونهاية الأسبوع الماضي شهدت عدة مدن ألمانية، مثل برلين وفرانكفورت وفريبورغ ومانهايم وشتوتغارت، مظاهرات متضامنة مع الأحداث في فلسطين، اعتبرتها وزارة الداخلية الألمانية "أعمال شغب وكراهية علنية لليهود".
وأوضح وزير الداخلية الاتحادي، هورست سيهوفر، أن وزارته نشرت 600 ضابط من الشرطة الاتحادية في التظاهرات، ومطالباً بـ "اتخاذ إجراءات ضدها بكل قوة".
