البث المباشر
تفاجأ سوريون بأنّ سياراتهم الحديثة التي اشتروها مؤخّراً ليس لها بيانات حقيقية في وزارة النقل التابعة لـ حكومة النظام، رغم أنَّ عملية الشراء جرت قانونياً.
وأفادت مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا بأنّ العديد من الأشخاص تعرّضوا للتوقيف من قبل دوريات شرطة المرور في دمشق، بحجة أنَّ أوراق هذه السيارات "مزوّرة"، قبل أن يتبيّن بأنّ السيارات دخلت تهريباً إلى سوريا وزُوّرت بياناتها في محافظات حلب والحسكة ودير الزور، ثم نُقلت إلى دمشق وبيعت بلوحات دمشقية.
سعيد (44 عاماً) من سكّان دمشق ويملك محلاً في سوق الحميدية، تعرّض للتوقيف لعدة أيام بعد حجز سيارته على طريق المزة من قبل دورية مرور، بحجة أنَّها مسروقة، مضيفاً لـ موقع تلفزيون سوريا: "اشتريت سيارتي منذ أكثر من عام بعقد بيع وشراء موثّق بوكالة غير قابلة للعزل".
وأوضح أنّه أجرى فحصاً لسيارته في مديرية نقل دمشق بموجب "ضبط فحص فني صحيح"، كما يسمى في مديريات النقل، ونظّم عقد البيع في المديرية ذاتها، مشيراً إلى أنَّ هذا العقد هو من أخرجه من التوقيف الاحترازي لدى فرع الأمن الجنائي وأبقى السيارة محجوزة لدى فرع المرور.
وبحسب معلومات حصل عليها موقع تلفزيون سوريا من مصادر خاصة، فإنَّ هناك 76 سيارة مُباعة بوثائق مزوّرة، وكذلك 250 سيارة شحن، وهو ما عرّض العديد من الأشخاص إلى حجز سيارتهم من قبل دوريات المرور بحجة أنها مسروقة.
وقالت المصادر إنَّ آلية التزوير حدثت عبر إدخال هذه السيارات تهريباً، ومن ثم تسجيلها في أمانة جمارك عدرا وتحويلها إلى سيارات نظامية بأوراق مزوّرة عبر كشوفات فنية مزوّرة نُظّمت في مديرات نقل حلب والحسكة ودير الزور، قبل نقلها إلى دمشق لبيعها بسعر مرتفع.
ولم تنتهِ قصة سعيد عبر حجز سيارته في إدارة "مرور دمشق"، بل حُجزت كامل أملاكه، ووضع عليها إشارة حجز من قبل وزارة المالية، وهو ما كلّفه عناء الإجراءات الروتينية ودفع مبالغ لرفع الحجز عن أملاكه بعد اتضاح أمر التزوير الذي لا علاقة له به.
وحتى الآن لم يتمكّن سعيد من استرجاع سيارته، نتيجة فرض القضاء على أصحاب هذه السيارات رسوم إعادة الترسيم من جديد وفق مبالغ كبيرة تتجاوز أسعار حل مشكلة البيانات المزوّرة، مردفاً: "القضاء اعتمد على المثل القائل (حل المال بالمال)"، وفق تعبيره.
- اقرأ أيضاً.. هل ستعود السيارات الإيرانية إلى سوريا؟
وتؤكّد معلومات حصل عليها موقع تلفزيون سوريا بأنَّ مَن أجرى عمليات التزوير باتوا رهن التوقيف والتحقيق، وأنَّ حكومة النظام تمكّنت بالتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية-قسد"، من توقيف قسم من المزوّرين، الذين كانوا موجودين في مدينة القامشلي بريف الحسكة.
وبحسب المصادر، ليس فقط المدنيين مَن تعرّضوا لعمليات الغش في شراء هذه السيارات، إذ تشير المعلومات إلى وجود 4 ضبّاط في "القصر الجمهوري" اشتروا سيارات ببيانات مزوّرة، لكن سياراتهم حُجزت لدى الشرطة العسكرية وليس إدراة المرور، وبأنَّ هؤلاء الضباط هم مَن تدخّلوا لدى القضاء لإصدار قرار بتسوية وضع هذه السيارات عبر إعادة ترسيمها من جديد.
وكان النظام السوري قد أصدر، في شهر تشرين الأوّل الفائت، قراراً غير مُعلن حتى الآن، نص على منع بيع الآليات ضمن محافظات المنطقة الشرقية (دير الزور، الحسكة، الرقة)، إلّا بموافقة أمنية تشمل الطرفين، بحسب موقع "صوت العاصمة".
وذكر الموقع أنّ القرار منع نقل ملكية أي آلية من تلك المحافظات إلى محافظة أُخرى في الوقت الراهن، حتى صدور قرار مغاير أو إلغاء للقرار الحالي، وذلك بسبب انتشار عمليات تهريب السيارات من المحافظات الشرقية، ونقل ملكيتها عشوائياً مع تغيير اللوحات في المحافظات الأُخرى.
