البث المباشر
وجه مجموعة من السوريين في الشتات وفي مخيمات اللجوء رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، يطالبون فيها بإقالة المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسن من منصبه بسبب "فشله" في أداء مهامه.
وجاء في الرسالة، التي حصل موقع "تلفزيون سوريا" على نسخة منها، "في الوقت الذي ما يزال فيه ملايين الأطفال السوريين وعائلاتهم يعيشون في مخيمات اللجوء خلال موسم الأعياد لهذا العام، نود أن نعرب عن عدم رضانا تجاه الاستجابة التي قدمتها الأمم المتحدة والتي لا نجدها كافية لحماية هؤلاء الأطفال ورعايتهم".
وذكرت الرسالة، أن "أطفال سوريا فقدوا كل حلم بحياة أفضل بسبب عجز العالم بأسره عن حمايتهم من وحشية نظام الأسد وحليفيه الإيراني والروسي، الذي يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بلا أي عقاب".
ووجه كاتبو الرسالة اللوم إلى الأمم المتحدة لأنها لم تلتزم بميثاقها ولا بالقانون الدولي، لافتين إلى أن المنظمة الأممية باتت تستخدم كـ "غطاء سياسي" لجرائم الأسد وحلفائه الإيرانيين والروس بحق السوريين.
وطالبوا المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بالاستقالة من منصبه، لأنهم يرونه فشل في أداء مهامه.
وجاء في الرسالة، كان من المفترض أن يترأس المبعوث الخاص الجهود الأممية الساعية لتسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل ومعقول يلبي متطلبات وطموحات الشعب السوري، إلا أن بيدرسن فشل في إيجاد آليات لتحقيق بيان جنيف المدعوم بقرارين صادرين عن مجلس الأمن الدولي وهما القرار رقم 2118 والقرار رقم 2254 الصادرين في عام 2015.
وذكرت الرسالة، أن بيدرسن خلال فترة شغله لمنصبه، تحولت عملية التفاوض بين الداعمين الأساسيين لنظام الأسد والمعارضة إلى عملية إدارة للجنة الدستورية، مشيرة إلى أنها فكرة روسية تخدم مصالح الأسد وموسكو.
وأضافت، أن الروس نجحوا في تأمين الدعم الأممي للجنة الدستورية، واستطاعوا تقليص المفاوضات التي تتصل بالانتقال رباعي الأركان الذي وضعت تصورات له في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والتي تضم كما تعرفون نظام الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. ولكن الآن، بعد مرور ثلاث سنوات على ذلك، وكما هو متوقع، لم تحقق هذه الخطة أية نتائج ملموسة سواء بالنسبة لعملية الإصلاحات الدستورية أو بالنسبة لعملية وضع دستور جديد لسوريا.
وتابعت، هكذا عبر الاحتفاظ بالعملية التي تترأسها الأمم المتحدة لدعم وإنعاش الحياة من خلال اللجنة الدستورية، كسب داعمو الأسد المزيد من الوقت لخلق وقائع على الأرض وذلك عبر شن حملة عسكرية من دون الخوف من التعرض لضغوطات سياسية أكبر من قبل المجتمع الدولي.
واتهم كاتبو الرسالة المبعوث الخاص بأنه لم يتسم بالشفافية مع الشعب السوري حول عدم تحقيقه لأي نجاح في إلزام النظام السوري باتباع خريطة طريق ضمن إطار زمني معين بموجب المادة رقم 4 من قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما لم يستطع فرض المواد 12، 13، و14 من قرار مجلس الأمن رقم 2254 التي تدعو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين ما يزالون يتعرضون للتعذيب والقتل على يد النظام السوري.
وإنه لم يكشف عن رفض وفد النظام السوري للالتزام بالبروتوكول كما لم يستبعد النظام السوري بشكل كامل من تلك اللجنة، ولم يقم بتجميد اللجنة الدستورية خلال الحملات العسكرية ولم يوضح بأن استئناف نقاش جدي مشروط بوقف إطلاق النار.
وخلال فترة شغله لمنصبه، تخللت الجهود الساعية لتحقيق انتقال سياسي عبر اللجنة الدستورية "حيل دعائية" لم ينتج عنها أي نجاح ملموس، بل ساهمت في التضليل الإعلامي حول اقتراب التوصل إلى حل سياسي طوال تلك الفترة.
وحذرت الرسالة من أن مواصلة المبعوث الخاص إلى سوريا إخفاء عدم حدوث أي تطور قد يعطي انطباعاً، وبشكل غير مقصود، بأن العملية السياسية ما تزال جارية. وبذلك فقد مصداقيته في أعين السوريين وتحول إلى شخص غير كفؤ لاستكمال هذه المهمة التي أنيطت به.
