البث المباشر
ملخص:
- كشفت وزارة العدل الألمانية أن السوريين يشكلون المجموعة الأكبر من المتهمين في قضايا الإرهاب منذ بداية العام 2024، بواقع 35 مشتبهاً من أصل 97 قضية متعلقة بالإرهاب.
- تضم قائمة المتهمين أشخاصاً من جنسيات متعددة، من ضمنهم أفغان وروس وأتراك وعراقيون، في حين أن الألمان يشكلون ثالث أكبر مجموعة من المتهمين.
- منذ 2015، شهدت ألمانيا 12 هجوماً متطرفاً، أسفرت سبعة منها عن وقوع ضحايا، وفقاً لتصنيف المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA).
- في أكتوبر، ألقت النيابة العامة الاتحادية القبض على ثلاثة أشخاص لدعمهم المزعوم لتنظيم "داعش"، من بينهم إيراني وألماني وليبي.
- شملت تحقيقات الادعاء العام الفيدرالي أيضاً قضايا متعلقة بالتطرف اليميني واليساري، حيث فتح 18 قضية ضد يمينيين متطرفين وسبع قضايا ضد متطرفين يساريين، إلى جانب 84 قضية مرتبطة بالتطرف الأجنبي.
أظهرت معلومات جديدة نُشرت في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أنه "من بين 100 مشتبه به في التحقيقات التي يجريها الادعاء العام الاتحادي في قضايا الإرهاب منذ بداية العام الجاري 2024، يشكل السوريون أكبر مجموعة بين المتهمين".
وفي رد من وزارة العدل الاتحادية على استفسار من النائب البرلماني مايكل برايلمان من (الحزب المسيحي الديمقراطي)، فإن من بين 20 متهماً يحملون الجنسية الألمانية، في القضايا التي فُتحت بين بداية كانون الثاني ونهاية أيلول، يحمل 11 منهم جنسية أخرى.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن "النيابة العامة الاتحادية ألقت في تشرين الأول الجاري، القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في دعمهم لتنظيم "داعش"، وهم إيراني وألماني وليبي، بحسب آخر الإعلانات الصادرة عن النيابة العامة".
السوريون يشكلون المجموعة الأكبر
ووفقاً لرد الحكومة، "يشكل السوريون أكبر مجموعة بين المتهمين في 97 قضية متعلقة بالإرهاب الإسلاموي، التي افتتحت خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، مع 35 مشتبهاً به".
وقال بنجامين شتراسر، وزير الدولة لشؤون العدل من (الحزب الديمقراطي الحر)، إن 24 من المتهمين هم من أفغانستان، في حين أن الألمان يشكلون ثالث أكبر مجموعة، بالإضافة إلى متهمين من جنسيات روسيا، وتركيا، والعراق.
وتتعلق القضايا المرفوعة ضد المتطرفين المشتبه فيهم بجرائم ارتُكبت غالباً في الخارج ومرتبطة بحركة طالبان أو تنظيم الدولة "داعش"، كما تم تحويل العديد من القضايا ذات الأهمية البسيطة من محكمة كارلسروه إلى النيابات الإقليمية، في حين أُغلقت بعض القضايا لعدم كفاية الأدلة أو لأسباب تتعلق بجرائم ارتكبت في الخارج ما يجعل الملاحقة القضائية غير عملية. وفقاً للمعلومات.
سبع هجمات أسفرت عن وقوع ضحايا منذ 2015
ومنذ 4 أيلول 2015، وقعت في ألمانيا 12 عملية، صنفها المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) على أنها "هجمات إسلاموية مكتملة الأركان"، بحسب رد من وزارة الداخلية على استفسار النائب ماتيس موسدورف من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، حيث اختار موسدورف هذا التاريخ بشكل خاص، لأن في ليلة 4 إلى 5 أيلول 2015، قررت المستشارة أنجيلا ميركل آنذاك إبقاء الحدود مفتوحة على الرغم من تزايد ضغط الهجرة.
ومن بين هذه الاعتداءات الاثنتي عشرة، أسفرت سبعة منها عن وقوع ضحايا، إلا أن الوزارة تشير إلى أن "التصنيف النهائي لهجوم ما على أنه ذو دوافع إسلاموية لا يتم إلا بعد التأكد من جميع الأدلة ذات الصلة، ولذلك لا يمكن حتى الآن تقديم معلومات عن الوقائع الفردية التي لا تزال قيد التحقيق من قبل سلطات الملاحقة الجنائية".
وبحسب وزارة العدل الاتحادية، فإن "الادعاء العام الفيدرالي فتح خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، تحقيقات ضد 18 من المشتبه بهم في قضايا تتعلق باليمين المتطرف، كما فتح سبع قضايا تتعلق بالتطرف اليساري شملت 27 متهماً". وأما القضايا الـ 84 المتعلقة بما يسمى "التطرف المرتبط بالأجانب" فشملت 83 مشتباً به، معظمهم من الأتراك، والسوريين، والعراقيين، والألمان.
