البث المباشر
كشف مدير إدارة المرور التابع لحكومة الأسد، جهاد السعدي، عن وقوع 6426 حادثاً في مناطق سيطرة النظام منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي، ذهب ضحيتها 300 شخص في حين بلغ عدد الجرحى 3327 شخصاً.
وأضاف السعدي لصحيفة "الوطن" الموالية، أن التقارير الشهرية والسنوية الصادرة عن إدارة المرور تكشف أن الشباب يتصدرون قائمة التسبب بوقوع الحوادث وخصوصاً بين 18 إلى 25 سنة.
وأوضح السعدي أنه في العام الماضي بلغ عدد الحوادث 7404 ذهب ضحيتها 424 وعدد الجرحى 3992 شخصاً.
وبدوره، أكد رئيس الجمعية السورية للوقاية من الحوادث والطرق أحمد نجيب أن من أسباب زيادة الحوادث وخاصة في دمشق زيادة عدد سكانها نتيجة هجرة الكثير من أهالي المحافظات إليها وبالتالي تضاعف عدد السيارات وازدياد الازدحام، ومن الطبيعي أن تكون الحوادث في دمشق أكثر من غيرها وخصوصاً أن الطرقات مازلت كما هي.
الانتهاء من تعديل مشروع قانون السير
ومن جهة أخرى، أعلن السعدي أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون السير انتهت من تعديل هذا المشروع، موضحاً أنه حالياً يتم تجميعه في مراحله الأخيرة وإعادة تنقيحه وإرساله للجهات المختصة لاستكمال إجراءات إقراره بعد دراسته.
وأشار السعدي إلى أن هناك العديد من الأسباب التي استوجبت تعديل هذا القانون وقد تكون موحدة لدى كل دول العالم، مبيناً أن من أهمها الظروف الاقتصادية التي مرت على البلاد خلال السنوات العشر الماضية كما أنه مضى على آخر تعديل لهذا القانون ما يقارب 13 سنة وهذا سبب موجب لتعديله لأنه أصبح قانوناً قديماً.
السعدي أكد أنه من الأسباب أيضاً أنه أصبح هناك زيادة في عدد المركبات في سوريا كما أن هناك حالات حدثت لسيارات كثيرة منها موضوع سرقة اللوحات، إضافة للزيادة الملحوظة في وقوع الحوادث وخصوصاً على الشبكات الطرقية المركزية التي تربط بين المحافظات.
وتشهد عدة مناطق في سوريا حوادث سير بشكل متكرر، بسبب عدم وجود ضوابط مرورية تحدد سرعة العربات على الطرق السريعة، بالإضافة إلى خطورة بعض الطرق السريعة والتي لا يتوافر فيها شاخصات وسبل تخفف نسبة وقوع الحوادث، إضافةً إلى رعونة القيادة لدى السائقين.
