البث المباشر
ملخص:
- 90% من مزارعي الساحل السوري تخلوا عن زراعة البندورة.
- غياب دعم النظام وارتفاع تكاليف الزراعة أدى إلى تراجع زراعة البندورة.
- سوريا مهددة بالتحول من دولة مصدرة للبندورة إلى مستوردة لها.
قالت جمعية حماية المستهلك، اليوم السبت، إن 90% من مزارعي الساحل السوري تخلّوا عن زراعة البندورة، مما يخلق مخاوف من تحوّل سوريا من دولة مصدرة للمادة إلى مستوردة لها.
وقال أمين سر الجمعية، عبد الرزاق خبزة، لموقع "كيو بزنس"، إن عدم وجود دعم من حكومة النظام السوري للفلاح، سواء فيما يتعلق بالمازوت أو الأسمدة أو المبيدات، وارتفاع أجور اليد العاملة، جعل الفلاح يتوقف عن زراعة البندورة.
وأضاف أن أجور اليد العاملة للقطاف أو الأعمال الزراعية تتراوح بين 120 و130 ألف ليرة سورية، مما يزيد الأعباء على الفلاحين الذين باتوا يعزفون عن زراعة العديد من المحاصيل تجنباً للخسارة.
وأكد أن الفلاحين في الساحل السوري استبدلوا زراعة البندورة بزراعة الموز لأنها أقل كلفة بالنسبة لهم، وتجنبهم خسائر كبيرة.
وحذّر من أن تتحول سوريا خلال السنوات المقبلة من دولة مصدرة للبندورة إلى مستوردة لها إذا لم يتم دعم الفلاحين.
اتحاد الفلاحين: لن نجد في اللاذقية حبة بندورة واحدة خلال سنوات
وقبل أيام حذّر رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية، أديب محفوض، من أن المحافظة قد تعاني خلال السنوات القادمة من غياب كامل للبندورة عن الأسواق، بسبب تحول الفلاحين إلى زراعات أقل كلفة كالموز والأشجار الاستوائية.
وارتفع سعر كيلو البندورة إلى أكثر من 10 آلاف ليرة، بينما يتراوح سعر الخيار بين 6 و8 آلاف ليرة، مع تفاوت أسعار باقي الخضراوات مثل البطاطا والباذنجان والكوسا.
وأوضح باعة الخضراوات أن السبب وراء الارتفاع يعود إلى قلة الكميات المتوفرة في السوق، حيث يتم بيع المنتج إلى معامل الكونسروة أولاً، مما يحد من توفر البندورة في الأسواق.
وأكد محفوض أن معظم الخضراوات في أسواق اللاذقية تأتي من محافظات أخرى مثل درعا ودمشق وحماة، مشيراً إلى أن الفلاحين يبتعدون عن زراعة البندورة بسبب كلفتها العالية والخسائر المتكررة، مما دفعهم للتحول إلى زراعات أكثر ربحية.
الزراعة في عهد النظام السوري
يُعتبر القطاع الزراعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية. يعتمد الإنتاج الزراعي في سوريا على الزراعة المروية والبعلية، ويشمل محاصيل رئيسية مثل القمح والشعير والقطن، إلا أنه تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الفائتة، بما في ذلك نقص الموارد وتراجع الإنتاج.
لم يحرّك النظام السوري ساكناً تجاه الأزمات المتتالية التي أضرت بالقطاع الزراعي، بل كانت سياساته القمعية سبباً في تفاقم المشكلات الاقتصادية.
وتغيب الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة النظام، وسط غلاء في المحروقات وعدم توفرها، مما دفع المزارعين للجوء إلى حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال للتنقل وحراثة الأرض.
