البث المباشر
بدأت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد حملة تمهيد لرفع أجور المعاينات الطبية وأسعار العمليات الجراحية، في ظل معاناة الأهالي بمناطق سيطرة النظام من أزمة اقتصادية تتفاقم يومياً، جعلت تأمين أساسيات الحياة أمراً بالغ الصعوبة.
وكشف نقيب أطباء سوريا كمال أسد عامر عن أن وزارة الصحة في حكومة الأسد شكلت لجنة مؤلفة من عشرة أشخاص لدراسة التعرفة الطبية الخاصة بأجور الأطباء، مؤكداً أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول وستعقد اجتماعاً ثانياً حول هذا الموضوع.
وأضاف لصحيفة "الوطن" الموالية أن اللجنة تعمل على دراسة تكاليف العمليات وغيرها من المستلزمات الطبية المستخدمة في عمل الأطباء، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن مقدار زيادة الأجور الجديدة باعتبار أن الموضوع مازال قيد الدراسة.
واعتبر عبد القادر حسن - نقيب الأطباء السابق - أن تفعيل التأمين الصحي الشامل هو الحل الذي يساعد على الخروج من هذه القضية لأن الطبيب والمريض لا يجدان معاناة في هذا الموضوع لأن كلاً منهما يصله حقه عبر التأمين الصحي.
لكن، قطاع التأمين الصحي في سوريا، يعاني العديد من المشكلات وأولها الفساد، بالإضافة إلى وجود صعوبات كبيرة يواجهها السوريون في الحصول على تغطية صحية، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية ولاسيما الضرورية منها، ما أدى إلى تخفيض الشركات سقف التغطية، نتيجة انخفاض قيمة تعرفة التأمين بسبب انهيار الليرة السورية.
وأوضح "حسن" أن أجور الطبيب يجب أن ترتفع كأي مهنة علمية أخرى وخصوصاً أن ظروف الحياة تغيرت لذلك فإنه من غير المعقول أن يعمل الطبيب بتعرفة معمول بها منذ عام 2004.
ورأى أن أحد أسباب مغادرة الأطباء إلى خارج البلاد هي الأجور القليلة المحددة في التعرفة الطبية وأنها لا تقارن بأي دولة أخرى يغادر إليها الطبيب، مؤكداً أنه لا بد من الحفاظ على الكوادر الطبية وبالتالي لابد من تحسين أجور الأطباء.
وأظهر تقرير أصدرته لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، في وقت سابق، أن نحو 70 في لمئة من العاملين في القطاع الصحي غادروا البلاد، وباتت النسبة الآن "طبيباً واحد لكل 10 آلاف سوري".
وصرح نقيب الأطباء، في وقت سابق، أن أجرة معاينة الطبيب ما زالت سارية منذ عام 2010، إلا أنه بعد حساب التضخم في الاقتصاد السوري، أصبحت تعادل 15ـ 20 ألف ليرة.
