البث المباشر
كشفت مصادر حقوقية سورية ارتفاع نسبة العنوسة داخل مناطق سيطرة النظام وذلك بسبب الوضع المعيشي والفشل في تأمين السكن.
وقال المحامي سامح مخلوف لإذاعة "ميلودي" المقربة من النظام إن سوريا تحتل المرتبة الثالثة عربيا بعد لبنان والعراق في معدلات العنوسة بحسب دراسات أخيرة أجريت عام 2019 إذ وصل المعدل حينئذ إلى 65 في المئة.
وأضاف: "لا شك أن هذه النسبة ارتفعت في الفترة الأخيرة نظرا للوضع المعيشي الخانق".
وأشار مخلوف إلى أن "الشباب باتوا يعتبرون الزواج مشروعاً "مؤجلاً" بسبب عدم القدرة على تأمين المسكن والمصاريف والإعالة للأولاد ما أدى لانتشار العنوسة لدى الذكور والإناث".
وانتقد المحامي الفكرة التي تروج للعنوسة على أنها تنحصر فقط بالإناث.
الزواج المتأخر و"تجميد البويضات" في سوريا
في شباط الماضي نقلت صحيفة البعث التابعة للنظام السوري عن الطبيب السوري رامي عبيد الناصر قوله، إن الحديث عن تجميد البويضات بين أوساط الشابات لا يزال يجري همساً، ويشوبه الكثير من الخجل على الرغم من النقلة التي حدثت خلال السنتين الماضيتين، خاصة مع تأخر سن الزواج لدى الفتيات بشكل أسهم في ارتفاع أعداد الفتيات اللواتي يقمن بهذه العملية.
وكشف الدكتور رامي عبيد الناصر، استشاري العقم والإخصاب المساعد لصحيفة "البعث" أن هذا النوع من العمليات كان يجرى لأسباب علاجية لدى بعض السيدات، وشهدت سوريا أول عملية تجميد بويضات عام 2009 وبقي الأمر علاجياً حتى عام 2018.
وأكد ارتفاع النسب رغم تحفظ بعضهم واختلاف الأسباب، لتلعب الظروف الاجتماعية التي يمر بها البلد دوراً كبيراً بتغيير الأفكار المسبقة عن تجميد البويضات، وتبيان ازدياد الحاجة إليها لمن ترغب من الفتيات.
وأشار إلى أن عمليات تجميد البويضات ارتفعت بعد العام 2018 حتى لا تفقد الفتاة حقها بأن تكون أماً، لتصل إلى نحو أربع أو خمس عمليات شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز أربع أو خمس حالات سنوياً في السابق.
ازدياد حالات الطلاق في سوريا
وحول انتشار حالات الطلاق في سوريا أكد أن "أكثر الأسباب التي تؤدي لها هي عدم التكافؤ بين الزوجين والحالة الاقتصادية فضلا عن اختلاف العادات التقاليد".
وأضاف أن "جزءاً كبيراً من حالات الزواج التي تتم عبر الإنترنت لشبان مسافرين إلى الخارج وفتيات من داخل البلاد تنتهي بالفشل والطلاق، وذلك بسبب اختلاف طبيعة الحياة وفارق السن الكبير".
وفي أيار الماضي كشف القاضي الشرعي الثالث في دمشق خالد جندية، أن ازدياد نسب الطلاق تعود إلى ارتفاع معدلات الفقر، إذ رأى أن "حالة الفقر تؤدي لوقوع الخلافات وبالتالي ينتهي الأمر بالطلاق".
وأضاف أن "فارق العمر بين الزوجين، أو التقارب العمري، أو قلة الانسجام والتفاهم" هي أسباب أخرى قد تؤدي إلى الطلاق، بحسب تعبيره.
وذكر القاضي الشرعي أن نسب الطلاق إلى الزواج باتت متقاربة خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على تضخيم أرقام حالات الطلاق التي هي في الحقيقة أقل من معدلات الزواج.
وأثر الواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه الشبان في مناطق سيطرة النظام على تأخرهم في سن الزواج، حيث تقف المهور المرتفعة عائقاً في وجه كثير من الشباب السوريين المقبلين على الزواج نتيجة ﺳﻮء اﻷﺣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وخسارة معظم الشباب لفرصهم في الدراسة والعمل، فأصبح الراغب بالزواج مضطراً إلى الاستدانة أو السفر لتأمين مهر عروسه، أو التخلي عن هذا الحلم بشكل نهائي بعد عجزه عن تأمين تكاليف الخطبة والعرس وتجهيز المنزل.
