كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري أوقفت عددا من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن العمل، وأجبرت الوكالة على فصلهم بحجة تشكيلهم "خطراً على الأمن السوري".
ونقلت مجموعة العمل عن مصادر لم تسمها، أن عملية الإيقاف عن العمل جاءات خلال شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، وشملت ثلاثة موظفين تابعين للأونروا بدمشق، وآخران شمالي سوريا، وموظفا واحدا بالمنطقة الوسطى، بعد دراسة أمنية ضمن ما يسمى (التريث) وإيقاف العمل.
وأوضحت المصادر أن الإيقاف والفصل من العمل جاء بسبب انتماء أحد ذوي الموظف للمعارضة السورية.
التوظيف في الأونروا بيد النظام السوري
وفي سياق متصل، قالت المجموعة إن عملية التوظيف في "الأونروا" أصبحت رهينة بيد الأمن، وحكرا على المتنفذين والمقربين من النظام السوري، مشيرة إلى انتشار الواسطة والمحسوبيات، وأضافت "لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الوكالة بتوظيف أشخاص ليسوا فلسطينيين ومن طوائف معروفة في سوريا لديهم نفوذ داخل أجهزة الأمن السورية وخاصة فرع فلسطين الذي أصبح يعين موظفين من قبله أكثر من المدير العام للأونروا".
ويضيق النظام السوري الخناق على اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، حيث اعتقلت دورية من فرع فلسطين التابعة لشعبة الأمن العسكري في الأيام الماضية، ثلاثة ناشطين فلسطينيين في بلدة يلدا جنوبي دمشق، على خلفية تنظيم وقفة تضامنية مع قطاع غزة.
الأونروا في مخيم اليرموك
ومنذ نهاية عام 2020، سمح النظام السوري لبعض اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى مخيم اليرموك، وتشير تقديرات "الأونروا" إلى أن ما يقرب من 4,000 فرد "1,200 أسرة" قد عادوا حتى حزيران 2022 - من بين هؤلاء، هناك نحو 800 أسرة فلسطينية. ويعيش أكثر من 4 آلاف شخص (لاجئين من فلسطين وسوريين) في اليرموك على الرغم من نقص الخدمات الأساسية ومحدودية وسائل النقل والبنية التحتية العامة المدمرة إلى حد كبير.
يذكر أن "الأونروا" تواجه منذ سنوات، أزمات مالية كبيرة أدت إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وحذّرت في يونيو/ تموز الماضي من أن خدماتها ستكون "معرضة للخطر" ابتداء من سبتمبر/أيلول.