البث المباشر
النص المدقق:
- عودة بطيئة للسكان في الحجر الأسود بسبب سوء الخدمات وارتفاع تكاليف الترميم.
- المجلس المحلي يقوم برفع الأنقاض وصيانة الصرف الصحي، وتركيب محولات كهرباء.
تشهد مدينة الحجر الأسود جنوب دمشق عودة بطيئة جداً للسكان، بسبب سوء الخدمات وارتفاع التكاليف والموافقات الأمنية، مما يشكل عائقاً أمام إعادة ترميم المنازل.
وقال رئيس مجلس مدينة الحجر الأسود، خالد خميس، لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام، إن عدد العائدين بلغ 2200 عائلة، حيث تعتبر حركة العودة بطيئة لأن المنازل بحاجة إلى ترميم وصيانة وسط ارتفاع التكاليف.
ووفقاً لقوله، فإن عمليات رفع الأنقاض من الأحياء التي يعود إليها الأهالي مستمرة، بالتزامن مع تنفيذ مشروع لصيانة الصرف الصحي في الشوارع الرئيسية وحي الثورة.
وأضاف أن المجلس عمل على تركيب 3 محولات كهرباء في المدينة، في حين يتم تعبئة مياه الشرب في خزانات إلى حين تأهيل خطوط مياه الشرب.
ورغم مرور 3 سنوات على فتح أبواب الحجر الأسود أمام السكان، إلا أن النظام أعاد تأهيل 3 مدارس فقط لجميع المراحل.
ورأى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن النظام يعيد تأهيل مدينة الحجر الأسود بشكل بطيء جدًا، وعلق البعض على تصريحات "خميس" بالقول: "بكير كتير" و"3 خزانات كهرباء فقط بعد ثلاث سنوات من فتح المدينة؟".
"ريغارات" الحجر الأسود: مشكلة لا تنتهي
وسبق أن سقط مواطن من سكان مدينة الحجر الأسود في حفرة ريغار، مما أعاد مشكلة الريغارات المفتوحة إلى الواجهة، حيث تتكرر الحوادث في المنطقة بشكل متزايد بحسب ما أكده الأهالي، وسط مطالب مستمرة بإغلاقها.
وردًا على هذه المطالب، زعم رئيس مجلس مدينة الحجر الأسود أن المجلس لم يتلقَ شكوى خطية بخصوص الريغارات، لكنه أعلن عن مشروع لتغطية ريغارات المدينة، وخصوصًا في أحياء الثورة والجولان الجنوبي والشمالي، وقال إن الأعمال "ستبدأ خلال أسبوعين بتمويل قدره 20 مليون ليرة سورية".
يُذكر أن محافظة ريف دمشق بدأت منذ أيلول 2021 بقبول طلبات العودة لأهالي الحجر الأسود للمباشرة في ترميم منازلهم بعد الحصول على الموافقات "الأمنية" اللازمة، وسط إهمال ملحوظ للخدمات من قبل الجهات الرسمية وتضييق على الأهالي.
وتتضمن عمليه الحصول على الموافقة الأمنية تقديم الأوراق المطلوبة للأمن العسكري، الذي يقوم بدراستها لمدة تصل إلى ستة أشهر. تُرفض غالبية الطلبات التي تخص عائلات كان أبناؤها ضمن الفصائل المسلحة أو تنظيم "الدولة"، أو في حال عدم وجود أوراق تثبت الملكية. حتى كانون الثاني 2022، تمت الموافقة على نحو 2000 طلب من أصل 4000.
