سندات الخزينة المطروحة في سوريا.. لمن ولماذا؟

طرح سوق دمشق للأوراق المالية سندات وأذونات للاكتتاب من قبل المصارف والمستثمرين هو ليس الأول من نوعه.. محاولات كثيرة قام بها النظام ويقوم بها لتدارك ضعف الاقتصاد ومحاولة تحريك مياهه الراكدة، فقبل فترة حاول طرح قروض صغيرة ومتوسطة لتشجيع الاستثمار واليوم يعود من بوابة السندات لتمويل عجز الموازنة بحسب اقتصاديين.

هذا ما تحدثنا به مع ضيف حلقة الثلاثاء الاقتصادي لهذا الأسبوع الباحث الاقتصادي أسامة قاضي الذي أرجع سبب سحب الأموال من المودعين إلى تمويل عجزها وليس كأي دولة يقوم بها المودع بشراء السندات طمعًا بالفائدة فيقول لو أننا اشترينا هذه السندات عام 2020 بمليار ليرة سورية لكنا خسرنا 200 ألف دولار بعد مرور عامين، اليوم التعويل على شراء السندات بالنسبة لحكومة النظام على المصارف الخاصة التي قد تجبر على دفع أسعار السندات كإتاوة رغم حالتها المتردية وتراجع العمل فيها حيث كانت مقتصرة على فئة معينة تدخل أموال وتخرجها كحلقة غسيل أموال بين رجال متنفذين ومصارفها لأنها مرتبطة بالمصرف المركزي الذي يحتفظ بـ 20 إلى ٣٠ في المئة من المبلغ مستبدلا المبلغ بسندات الخزينة لهذا لا يمكن لأي أحد خارج الدائرة المحيطة بالنظام والمهيمنة على قطاع المصارف أن تضع أموالها فيها وتمنح الثقة.

وبالتعليق على حالة بورصة دمشق أشار القاضي أنها غير فعّالة وتعمل 3 أيام بالأسبوع ولا يمكن إطلاق اسم سوق أوراق مالية أو بورصة عليها فهي غير متحركة كأي بورصة في العالم!

يرى القاضي أن عجز الموازنة هو أمر متكرر لكل عام ومبلغ الموازنة بسيط لا يتضمن سوى أجور تشغيل ورواتب موظفي الدولة التي ما زالت صامدة وتمر بحلقة مفرغة بين قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار رقم موازنة ليخرج بعدها رأس النظام ويطرح زيادة رواتب طفيفة تليها تبعات على زيادة الأسعار والتضخم وهذا ما يخشى منه المواطنون في كل عام.

اقرأ أيضاً

الاكتتاب على السندات.. مصيدة النظام للاستيلاء على أموال السوريين في المصارف

أما عن سندات الخزينة والأذونات المطروحة والفرق بينهما فالأذونات هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تتراوح بين 3 و12 شهراً، أي أقل من عام. وتتميز أذونات الخزينة بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، حيث يتم تداولها في أسواق المال بيعاً وشراءً. وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثائق الأذونات.

أما السندات فتعد أيضاً إحدى أدوات التمويل، إلا أن آجال استحقاقها طويلة تتراوح بين العام والـ 30 عاما. ولها أنواع فهي إما أن تكون قروضا حربية تطرحها الدولة في أوقات الحروب لتمويل آلتها العسكرية كما حصل في إنكلترا عام 1693 حيث قام بنك إنكلترا بإصدار أول سندات خزينة لتمويل حربها ضد فرنسا.

وهناك سندات للإنتاج والتنمية تطرح لغايات استثمارية وتنمية اقتصادية بنسبة فائدة ثابتة تسدد كل 6 أشهر، وسبب الشراء السندات هو إما للاستثمار بصناديق التقاعد أو للمساعدة بمستقبل الأبناء وتعليمهم الجامعي أو لأن مخاطرها قليلة أو لتنويع الأدوات المالية بمحافظ المستثمرين.

لكن في سوريا يختلف الوضع فكل إيداع أو شراء هو خسارة بسبب التضخم وهبوط قيمة الليرة وغياب عامل الأمان الذي هو أهم معيار لإيداع الأموال أو شراء سند الخزينة وهذا ليس بسبب الحرب وإنما منذ تأمين المصارف في الستينيات امتنع التجار والمستثمرون عن إيداع أموالهم في المصارف واكتفوا بخزنات خاصة في محالهم ومن يحتاج إلى الاستيراد اتجه إلى المصارف اللبنانية.

اقرأ أيضاً: نظام الأسد يطلق خدمة التداول الإلكتروني في بورصة دمشق

لكن ماذا لو أفلست الحكومة أو تغيرت المعطيات كيف يمكن للشخص استرداد أمواله وحقوقه؟ أشار القاضي إلى وجود أنظمة حماية وضمانات تقدمها الحكومة للمودع وهذا الطبيعي في أي مكان فيه نظام نقدي وبنكي شفاف لكن الحديث هنا عن حالة سوريا استثنائي.

وأضاف "قد نرى في الأيام المقبلة طباعة عملة قد تؤدي إلى تضخم جامح وهذا ما حصل في زمبابوي عام 2008 عندما طبعت الحكومة العملة (الدولار الزمبابوي) وارتفعت فيها الأسعار إلى 70 مليارا في المئة ولم يعد للعملة قيمة، وكمثال أحدث.. فنزويلا التي فقدت عملتها (البوليفار) قيمتها بشكل كبير كذلك وصارت طباعة الأوراق النقدية مكلفة أكثر من قيمة الورقة نفسها، وهذا ما يخشى من الوصول إليه في سوريا وهنا نشير أن  الحل الوحيد هو تحفيز الإنتاج وزيادة النمو الاقتصادي وتكبير حجم الاقتصاد الذي يخلق فرص العمل ويحسن مستوى المعيشة وهذا ما يحتاج إليه السكان في هذا الوقت".