البث المباشر
كشفت أزمة فقدان البصل وارتفاع أسعاره إلى 13 ألف ليرة للكيلو الواحد في مناطق سيطرة النظام السوري، عن فشل إدارة وتقدير اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام.
ووافق "مجلس الوزراء" في حكومة النظام السوري قبل أيام على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد كمية 2000 طن من مادة البصل لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة بشرط أن تصل الكميات قبل نهاية شهر شباط الجاري لبيعها بالمفرق للمواطنين في صالاتها.
وجاء قرار الاستيراد، بعد ارتفاع سعر كيلو البصل إلى أكثر من 13 ألف ليرة في بعض الأسواق، مع قلّة في توفره، بعد أن حافظ لفترة طويلة على أسعار تتراوح بين 1000 و2000 ليرة في العام الماضي.
فشل حكومي
وكانت حكومة النظام السوري قد وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير البصل لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ 19 أيار الفائت، وبررت القرار بوجود فوائض من الإنتاج المعروض من البصل تفوق حاجة السوق خلال تلك الفترة،
ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام السوري عن مصادر مطلعة أن "قرار التصدير جاء بعد عدم قدرة الجهات المسوقة والمخزنة على تخزين المادة في البرادات المخصصة وذلك بسبب أزمة المحروقات فكان محصول البصل مهدداً بالفساد".
وقال المصدر إن "البصل أحد المحاصيل الموسمية ويخضع مثل غيره من المواد لقانون العرض والطلب، ولا توجد حلول في الأفق سوى الانتظار إلى حين عودة الموسم أو الاستيراد".
وحذر المصدر من "احتمالية تكرار السيناريو في الأعوام المقبلة، حيث يقوم الفلاحون بزراعة المادة المفقودة بكثافة مما ينتج عنه محاصيل تفوق كمية الطلب والقدرة على التخزين لنصبح من جديد أمام خيارين إما فساد المادة أو تصديرها".
