البث المباشر
أكد سفير النظام السوري في بيروت، علي عبد الكريم، أن نظامه "قدم التسهيلات اللازمة" لعودة اللاجئين السوريين من لبنان، معتبراً أن المساعدات المالية والمبالغ التي تدفع للنازحين لو دفعت للعائدين في سوريا فإن ذلك "سيساعد على تسريع العودة".
جاء ذلك في تصريحات بعد لقاء أجراه عبد الكريم، أمس الجمعة، مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، حيث بحث الجانبان أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، "في ضوء الخطة التي يضعها لبنان من أجل إعادتهم تدريجياً إلى بلادهم".
وقال سفير النظام "نشهد اليوم أكثر من أي وقت مضى معالجة جدية لمسألة عودة النازحين، لا سيما أن سوريا قدمت التسهيلات اللازمة لذلك، واتخذت الإجراءات التي تساعد على تحقيق هذه العودة، بالتعاون مع الدولة اللبنانية".
وأضاف عبد الكريم أن "ما يهمنا في هذا السياق أن تقتنع الدول الكبرى والمنظمات الدولية بضرورة تسهيل هذه العودة، وتساعد كلا البلدين على إتمامها، وتتوقف عن الإيحاء بأن سوريا لا تريد عودة أبنائها إلها"، مؤكداً على أن "هذا كلام غير صحيح، وتدحضه الوقائع والإجراءات المتخذة".
المساعدات المالية للاجئين في لبنان
وأشار سفير النظام في لبنان إلى أن "ما يساعد على تسريع العودة أن المساعدات المالية والمبالغ التي تدفع للإخوة النازحين في لبنان، لو دفعت إلى العائدين في سوريا فإن النتائج ستكون أفضل".
وأوضح عبد الكريم أن "قوة هذه المبالغ ستكون مضاعفة بحيث يستفيد منها المواطن السوري العائد في مختلف المجالات الصحية والتربوية والإنمائية والاجتماعية".
وعن التسهيلات التي قدمها النظام السوري لعودة النازحين، زعم السفير عبد الكريم أن أبرزها "سلسلة قوانين العفو التي صدرت عن رئيس النظام، بشار الأسد، والتي تشمل حتى الجرائم الإرهابية ما لم تصل إلى حد قتل أشخاص".
وأشار سفير النظام السوري إلى أنه "تم إبلاغ الدول المعنية بأن سوريا لا تعطل عودة أبنائها إليها، وهي جادة في استقبالهم وتسهيل عودتهم، ولن تتردد في تأمين كل ما يحقق عودة كريمة لهم"، وفق تعبيره.
خطة لبنان لإعادة اللاجئين السوريين
وسبق أن أعلن لبنان خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، واعتبر وزير المهجرين اللبناني أنه "مرفوض كلياً ألا يعود اللاجئون السوريون إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة"، زاعماً أن النظام السوري "يمد يده للتعاون في هذا الملف".
وأعلن الوزير اللبناني أن الخطة تتضمن إعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً، مشيراً إلى أن العودة ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للاجئين الذين تمت إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم، من دون أن يوضح الجهة التي ستمول خطة إعادة اللاجئين، خاصة أن الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين التابعة لها، لم توافق على هذه الخطة.
