البث المباشر
قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إننا "نتوقع من أعضاء جامعة الدول العربية إلزام النظام السوري بالقرار 2254"، مشيرة إلى أن "الاهتمام العام على تطور العلاقات بين النظام السوري وجيرانه يحجب حقيقة بسيطة، وهي أن الوضع داخل سوريا لم يتغير جذرياً نحو الأفضل".
وفي إيجاز خلال جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، أوضحت غرينفيلد أن "النظام السوري يواصل تصدير عدم الاستقرار إلى الدول المجاورة، وتبقى سوريا ملاذاً آمناً للجماعات المتطرفة والإرهابية، في حين لا تزال الأزمة السورية مأساة إنسانية، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".
وأضافت أن النظام السوري "حاول باستهزاء استغلال تدفق الدعم الدولي في أعقاب كارثة الزلزال لاستعادة مكانته على المسرح العالمي، لكن مجرد الجلوس على الطاولة نفسها مثل القادة الإقليميين الآخرين لا يفعل شيئاً لمساعدة الشعب السوري".
وأشارت الدبلوماسية الأميركية إلى أنه "بينما رحبت الولايات المتحدة بإعلان النظام السوري استمرار دخول المساعدات عبر معبري باب السلام والراعي حتى 13 آب المقبل، إلا أن الحقيقة هي أن المعاناة الإنسانية لا تحدث في زيادات لمدة ثلاثة أشهر، وسيستغرق الدمار الناجم عن الزلزال وقتاً أطول بكثير من ثلاثة أشهر للانحسار".
خيارات وصول أممية متعددة ومتاحة
وذكرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أنه "حتى لو فعل النظام السوري الشيء الصحيح وأبقى معبري باب السلام والراعي مفتوحين، فإن ذلك ليس بديلاً عن أفعال مجلس الأمن، الذي يتحمل مسؤولية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب السوري"، مؤكدة أن "التمديد لمدة 12 شهراً أمر لا غنى عنه، وهي مسألة حياة أو موت للشعب السوري".
ولفتت إلى أنه "نظراً لحجمها ونطاقها، تتطلب الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة جداول زمنية أطول للتخطيط والتنفيذ، ولا سيما مشاريع الإنعاش المبكر، في حين تعد وفورات الكلفة المرتبطة بجدول زمني مدته 12 شهراً كبيرة وأكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تتناقص فيه المساهمات الإنسانية، نظراً للاحتياجات العالمية الهائلة".
وأكدت غرينفيلد أنه "للمضي قدماً، يجب أن يكون لدى الأمم المتحدة خيارات وصول متعددة ومتاحة، ولهذا السبب، ستعمل الولايات المتحدة مع حاملي الأقلام في مجلس الأمن للحصول على تصريح لمدة 12 شهراً لجميع المعابر الحدودية، بما فيها باب الهوى وباب السلامة والراعي"، مضيفة أنه "من خلال قرار مجلس الأمن في تموز المقبل، تشجع الولايات المتحدة جميع أعضاء المجلس على دعم هذا القرار، الذي سيوفر الثقة والقدرة على التنبؤ والدعم الذي تمس الحاجة إليه للعاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة والشعب السوري".
وقالت إنه "في الوقت نفسه، نشجع أيضاً على إحراز تقدم إضافي في إدخال المساعدات عبر الخطوط إلى جميع مناطق سوريا، وندعم جميع الأساليب لضمان تقديم المساعدات من خلال أكثر الوسائل كفاءة وأماناً"، مشيرة إلى أن بلادها ترحب "باستكمال التسليم عبر الخطوط إلى رأس العين وتل أبيض في 24 أيار الجاري، وما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في المهمات عبر الخطوط التي طال انتظارها إلى مخيم الركبان".
إلزام النظام بقرارات الأمم المتحدة
وفيما يتعلق بالشأن السياسي، قالت غرينفيلد إن إعلان جدة الصادر عن قمة الجامعة العربية يؤكد على ضرورة قيام النظام السوري باتخاذ خطوات عملية فعالة لحل النزاع تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مضيفة أنه "نتوقع من أعضاء جامعة الدول العربية إلزام سوريا بالتزامها تجاه قرارات الأمم المتحدة".
وأوضحت أن "إحدى الخطوات العملية التي يمكن أن يتخذها النظام هي إطلاق سراح أكثر من 130 ألف معتقل لديه في سجونه وغرف التعذيب، وكشف مصير من اختفوا أو ماتوا، كما يجب على الجهات الفاعلة الأخرى الإفراج عن المعتقلين ظلماً، وتقديم مزيد من المعلومات عنهم، بما في ذلك أولئك الذين اعتقلتهم الجماعات الإرهابية مثل داعش والنصرة".
وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن نظام الأسد يدعي أنه مستعد للعمل مع الجهات الإقليمية لاستقبال اللاجئين، فإننا لا نرى أي مؤشر على التزام النظام بإنهاء المضايقات والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة للعائدين"، مضيفة أنه "علاوة على ذلك، يواصل النظام، إلى جانب روسيا، الضربات الجوية التي تؤثر على مخيمات النازحين في شمالي سوريا".
وأكدت غرينفيلد أنه "يجب أيضاً الضغط على النظام السوري لتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين، ويجب على الدول التي استضافت ملايين اللاجئين بسخاء أن تمتنع عن الضغط عليهم قبل الأوان للعودة".
وفيما يتعلق باللجنة الدستورية السورية، قالت غرينفيلد إنه "يجب على مجلس الأمن أن يتحدث بصوت واحد عن ضرورة عودة النظام السوري إلى اللجنة الدستورية"، مضيفة أنه "حتى يتم إحراز تقدم سياسي نحو حل دائم للصراع، ستظل العقوبات الأميركية سارية".
وأضافت السفيرة الأميركية أن النظام السوري "حطم سوريا بحربه الوحشية، وانتهاكاته الشنيعة لحقوق الإنسان، وستواصل الولايات المتحدة تحميله المسؤولية عن انتهاكاته، بما في ذلك التعذيب والقتل".
