اتهمت صحيفة غربية، 4 من كبار المسؤولين في لبنان، ببيع جوازات سفر بلادهم لأجانب، لا سيما السوريين منهم، وتقاسم أرباحها في ما بينهم.
ونشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أمس الخميس، تقريراً يكشف عن عرض 4 آلاف جواز سفر لبناني للبيع، بسعر 100 ألف يورو، و50 ألف يورو، لكل جواز سفر، اعتماداً إذا كان لفرد أو لعائلة، من الأثرياء الأجانب، وفق ما نقل موقع "العربي الجديد".
ونقلت "ليبراسيون" عن مصادر قريبة من المستفيدين والوسطاء، أنه يجري إصدار مرسوم بتجنيس 4 آلاف أجنبي في لبنان، ويجب أن يوقع على هذه الوثيقة كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والمالية.
أرباح بمئات المليارات
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تدر هذه العملية عائدات تتراوح بين 300 إلى 400 مليون يورو، سيتقاسمها المسؤولون الأربعة.
ولفت التقرير الذي جاء في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، إلى أن معظم المستفيدين من الصفقة هم مقربون من النظام السوري على وجه الخصوص، يسعون للحصول على جوازات تمكنهم من السفر حول العالم بسهولة أكبر مقارنةً بجوازت سفرهم السورية.
المسؤولون الكبار ينفون تورطهم
ونفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الجمعة، خبر بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، معتبراً إياه خبراً كاذباً ولا أساس له من الصحة.
وصدر بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يقول فيه إن موضوع وجود مرسوم تجنيس قيد الإعداد ليس مجال بحث على الإطلاق.
ووجه وزير الداخلية، بسام مولوي، كتاباً للسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو لأخذ العلم بالحادثة، وكتاباً آخر إلى الصحيفة الفرنسية للاحتجاج، مطالباً بالاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقه في الادعاء على الصحيفة،
التفافاً على العقوبات.. تجنيس مقربين من النظام السوري
وفي شهر أيار الماضي، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تسريب معلومات، حول تحضير مرسوم تجنيس جديد، يمنح الجنسية اللبنانية لمئات السوريين والعراقيين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، ما وصفته باستدراج عروض لمتمولين سوريين مستعدين لدفع أموال طائلة، مقابل الحصول على جواز السفر اللبناني، لا سيما في ظل العقوبات الدولية على النظام السوري.
ومن المتوقع أن يحظى المتجنسون الجدد بحرية في التحرك، تحررهم إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج، على وجه التحديد. وكلفوا بالفعل مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات بتحضير الأوراق والوثائق المطلوبة لمرسوم التجنيس.
هل من حق عون أن يمنح الجنسية؟
تتجدد التسريبات حول مرسوم التجنيس الآن، قبل انتهاء ولاية عون بنحو 3 أشهر فقط، وهو ما يعتبر حقا دستوريا للرئيس في سنة ولايته الأخيرة.
ويمنح الرئيس بموجب هذا الحق الجنسية وفق اعتبارات يراها مناسبة، وكان الرئيس ميشال سليمان قد منح الجنسية لـ7 آلاف شخص، كما منحها الرئيس إلياس الهراوي لـ300 ألف شخص، وغيرهم من الرؤساء، بحسب مصادر "الشرق الأوسط".
لكن الرئيس عون بدأ ولايته بمرسوم مشابه، منح من خلاله الجنسية لـ200 شخص، أغلبهم سوريون مقربون من نظام الأسد، وبعضهم مدرج على لوائح العقوبات الأميركية.