البث المباشر
أدى ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي في سوريا، إلى زيادة الطلب على المراوح التي تعمل على البطاريات بقصد التخفيف من الحر الشديد.
ويتراوح سعر مروحة عامودية 20 واط، تعمل على الكهرباء وعلى بطارية خارجية، بخمس شفرات وشبك هواء ديناميكي، بين 800 ألف وحتى مليون ليرة، وفقاً لما ذكر موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري.
بينما يبلغ سعر المروحة ذات المواصفات الأكثر مثل مؤشر معرفة شحن البطارية، و"ليد" الإضاءة والمؤقت الزمني، نحو مليون و300 ألف ليرة سورية.
ونقل الموقع عن سيدة من سكان ريف دمشق تدعى ناريمان قولها إنها اضطرت لشراء مروحة تعمل على البطارية، بسبب حرارة الجو المرتفعة وساعات التقنين الطويلة والتي تصل إلى 9 ساعات قطع مقابل ساعة ونصف وصل.
وأشارت ناريمان إلى أن الفكرة اكتملت عندها بعد أن قرأت إعلاناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مراوح يتم وصلها على البطارية وتعمل لمدة 4 ساعات متواصلة.
من جانبه، قال أبو رائد وهو صاحب محل لبيع المراوح إن الناس تحولوا من شراء المراوح التي تعمل على الكهرباء إلى تلك التي تعمل على البطاريات.
وبشكل تقريبي يبيع أبو رائد خمس إلى سبع مراوح تعمل على البطارية يومياً، موضحاً أن "سعرها يرتبط بميزاتها، فمنها يتم وصلها إلى البطارية بـ 3 شفرات وتعمل لـ4 ساعات متواصلة وتعلق على الجدران، وغالباً هذه يطلبها أصحاب المحال أو غرف الانتظار في العيادات أو المطاعم".
أسعار المراوح في سوريا
ارتفعت أسعار المراوح في سوريا بنسبة 100 في المئة، تزامناً مع تزايد الطلب عليها بعد ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مناطق سيطرة النظام السوري.
عدد من أصحاب محال بيع الأدوات الكهربائية في حماة، قالوا لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري الشهر الماضي، إن أسعار المراوح ارتفعت هذا العام عن سابقه بين 50 إلى 75 في المئة، وفي بعضها 100 في المئة.
وبلغ سعر المروحة العمودية التقليدية نحو 850 ألف ليرة، وهي تعمل بالكهرباء وعلى البطارية أيضاً، وكان سعرها العام الماضي بين 450 و550 ألف ليرة، أما المراوح ذات البطاريات الداخلية، فسعرها بين 950 ألف ليرة ومليون و100 ألف ليرة حسب حجمها، بحسب "الوطن".
ويعتبر وجود المروحة ضرورياً جداً في هذه الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي لا يستطيع الأهالي تحملها، خاصة الأطفال الصغار، ومن هذا المنطلق فإن شراءها بات خياراً لا بد منه رغم الأسعار العالية التي تصل إلى أكثر من ضعفي راتب الموظف الحكومي.
