![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
تحدّث سجين سوري في سجن "رومية" الللبناني لـ تلفزيون سوريا، أمس الأربعاء، عن ظروف احتجاز السجناء السوريين القاسية، مؤكداً أن غالبيتهم موقوفون لأسباب سياسية، في ظل انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة لانقطاع المياه والكهرباء وخلو السجن من التهوية.
وقال السجين سمير أبو خالد، إنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وصل عدد الأشخاص الذين عرضوا للمحاكمة إلى ستة موقوفين فقط، مضيفاً أنه لا فرق بين المحكوم لمدة سنة أو المحكوم مؤبداً، فالجميع يجلس بانتظار المحاكمة، في ظروف تشبه الموت السريري.
وأضاف أن غالبية الموقوفين السوريين في سجن رومية تعود تهمهم لأسباب سياسية بسبب معارضتهم لنظام الأسد، موضحاً أن المحاكم اللبنانية عادة ما تحكم عليهم بتهمة الإرهاب دون تعريف واضح لهذا المصطلح.
ولفت إلى أن 70 في المئة من السوريين في السجن غير مسموح لذويهم بزيارتهم.
الأوضاع المعيشية المزرية في سجن رومية
وذكر سمير أبو خالد أن الحكومة اللبنانية "عاجزة عن إدارة نفسها، فكيف لها أن تدير سجناً"، وما يجري في لبنان من تفاقم للأزمات وانعدام المواد المعيشية أصبح معروفاً للجميع، ومن المؤكد أن الأوضاع في السجن أصعب بكثير.
وأشار إلى أن إدارة السجن في السابق سمحت للسجناء بشراء الأدوية من خارج السجن، لكن الآن باتت الأدوية مفقودة في لبنان بالكامل.
وأوضح أن انهيار الليرة اللبنانية فاقم الأزمة المعيشية داخل السجن، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية لمستويات قياسية، ولم يعد للسجين السوري تحملها في غياب أي معيل له.
وأكد أن الطعام المقدم للسجناء غير صحي وغير نظيف وغير صالح ولا يكفي لسد الجوع، مشيراً إلى أنَّ عدد السجناء نحو 700 شخص في حين لا تتجاوز عدد الوجبات المقدمة 200 أو 300 وجبة في أحسن تقدير.
وطالب المنظمات الحقوقية بضرورة تحويل ملف الموقوفين في سجن رومية إلى الهيئات الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الإنسانية، وإنهاء احتجازهم التعسفي.
وفي نهاية العام الفائت، نشرت "الهيئة الوطنية السورية للدفاع عن المعتقلين"، تقريراً تناولت فيه أوضاع السجناء السوريين في سجن "رومية" خلال فترة تفشي جائحة كورونا، حمل عنوان: "كل ما مات واحد يقولوا: يلي بعدو.. أنماط المحاكمة والتحقيق والتوقيف للسوريين في لبنان".
وبيّن التقرير أن السلطات اللبنانية تحيل الموقوفين السوريين إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب، بالرغم من عدم ارتكابهم أعمالاً وعدم انتسابهم لمنظمات إرهابية مصنَّفة، وفي بروباغندا مصطنعة يُطلق على المساجين السوريين اسم "الموقوفين الإسلاميين"، فقط "لأنهم سنَّة"، حسبما تنظر إليهم جهات الاحتجاز.