تقرير "كلما يموت واحد يقولوا يلي بعدو".. السجناء السوريون بلبنان

(المصدر: وكالة الأناضول)

إسطنبول ـ متابعات

⁺A

حجم الخط

نشرت "الهيئة الوطنية السورية للدفاع عن المعتقلين"، تقريراً تناولت فيه أوضاع السجناء السوريين في سجن "رومية" خلال فترة تفشي جائحة كورونا، حمل عنوان: "كل ما مات واحد يقولوا: يلي بعدو.. أنماط المحاكمة والتحقيق والتوقيف للسوريين في لبنان".

وكشف التقرير المؤلّف من 44 صفحة، عن ارتكاب انتهاكات بحق الموقوفين والسجناء السوريين في رومية، من خلال تحريات ولقاءات مباشرة أجرتها الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين مع 59 سجيناً بالإضافة إلى 37 من الشهود والضحايا عبر وسائل الاتصال المتاحة.

وأخضعت الهيئة المعلومات والإفادات والوثائق وأقوال الشهود للتحليل، ووثقت الشهادات ذلك بالصوت أو الفيديو بإذن من الشهود، كما واصلت خارج السجن مع عدد من أقارب ومعارف المحتجزين، واستمعت إلى شهاداتهم ووثقت معلوماتهم عن ظروف الاعتقال وخلفية المحتجزين المعروفين من قبلهم.

ووفقاً لتلك الإجراءات، توصّلت الهيئة بحسب التقرير، إلى أن غالبية السوريين تعرضوا لاعتقالات تعسفية بالجملة، بالإضافة إلى إخضاعهم للتعذيب وسوء المعاملة وتمت تصفية بعضهم.

شاهد: سجن رومية.. وفاة غامضة لشاب سوري تثير الشكوك

وأضاف التقرير أن السجناء خضعوا لمحاكمات غير عادلة، كما تم تسليم عدد منهم لنظام الأسد، بالإضافة إلى تعرض نساء من ذوي الموقوفين أيضاً للاعتداء خلال التحقيق.

وبيّن أن السلطات اللبنانية تحيل الموقوفين السوريين إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب، بالرغم من عدم ارتكابهم أعمالاً وعدم انتسابهم لمنظمات إرهابية مصنَّفة، وفي بروبوغاندا مصطنعة يُطلق على المساجين السوريين اسم "الموقوفين الإسلاميين"، فقط لأنهم سنَّة، حسبما تنظر إليهم جهات الاحتجاز.

كما تعرّض معارضون لنظام الأسد للاعتقال خارج القانون، وللإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، ولمحاكمات غير عادلة.

إضافة إلى أن عدداً من المحتجزين تعرضوا خلال التحقيق أو التوقيف للموت نتيجة الضرب أو التعذيب أو بسبب التقصير المتعمد في توفير ظروف المعيشة الإنسانية.

وحمّل التقرير المسؤولية الجماعية للدولة اللبنانية، والمسؤولية الفردية الجنائية لبعضٍ من قياداتها عن الانتهاكات الجسيمة الواقعة على حقوق الإنسان، الموصوفة بأنها جرائم ضد الإنسانية. مشيراً إلى أن المتورطين دونما عقاب والضحايا دونما تعويض.

وذكر أن هيكلية الدولة اللبنانية القائمة على أساس المحاصصة الطائفية انعكست على أداء مؤسساتها، وبدا التمييز العنصري ملموسًا في معاملة السوريين لدى بعض أجهزتها، في إشارة إلى "حزب الله" وشخصياته وعناصره الذين يتحكمون بالأجهزة الأمنية والقضائية وإدارة السجون.