البث المباشر
دعت سبع منظمات حقوقية، لبنان إلى وقف الترحيل القسري للاجئين السوريين وإلغاء القيود القانونية الجديدة وسط موجة من كراهية الأجانب والإعادة القسرية.
ودعا البيان المشترك الذي وقعته منظمة العفو الدولية وآخرون، يوم الخميس، الدول المانحة إلى ضمان ألا يعرض لبنان اللاجئين السوريين للخطر أو عدم استخدام المساعدة للمساهمة في عمليات الترحيل التعسفية.
وجاء في البيان المشترك: "بدلاً من إعطاء الضوء الأخضر الفعلي لعمليات الترحيل بإجراءات موجزة للاجئين السوريين، يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المانحة الأخرى أن توضح أن انتهاكات مبدأ عدم الإعادة القسرية ستكون لها عواقب ملموسة على علاقاتها الثنائية مع لبنان".
وفي أيار الجاري، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً "لاستقرار" لبنان، وتعويلاً على "التعاون الجيد" في مكافحة عمليات تهريب اللاجئين انطلاقاً من السواحل اللبنانية.
وأشارت فون دير لاين إلى أن المساعدات الأوروبية "ستدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى، وسيركز هذا البرنامج أساساً على توفير المعدات والتدريب لإدارة الحدود"، بالترتيب مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، خصوصاً بشأن "تبادل المعلومات والوعي بالأوضاع".
إعادة تقييم الوضع في سوريا
واليوم الجمعة، دعت حكومات ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الوضع في سوريا للسماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، معتبرين أن الوضع في سوريا "تطور بشكل كبير".
وفي إعلان مشترك عقب قمة قبرص، قال مسؤولون من حكومات النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا إنهم اتفقوا على إعادة تقييم من شأنها أن تؤدي إلى "طرق أكثر فعالية للتعامل" مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى البلدان الثمانية أو إلى الاتحاد الأوروبي.
واستضافت قبرص، اجتماعاً دولياً لوزراء الخارجية لمناقشة مسألة الهجرة، مع التركيز بشكل خاص على خطة قبرص الساعية للإعلان عن وجود مناطق آمنة في سوريا أمام عودة المهاجرين واللاجئين.
تنامي العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان
ومن جديد عادت قضية التحريض على اللاجئين السوريين إلى الواجهة في لبنان مع تحركات وحملات مركزة انخرطت بها أطراف سياسية، وذلك للدفع باتجاه ترحيلهم قسرياً، في وقت ما تزال فيه بعض القوى السياسية والمنظمات الدولية ترفض هذا الأمر وتعدّ أن ظروف عودتهم بطرق آمنة ما تزال غير متوفرة.
وتعرض اللاجئون الذين عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري منذ بداية عام 2014 وحتى آذار الماضي لانتهاكات جسيمة، ووثقت الشبكة السورية ما لا يقل عن 4643 حالة اعتقال تعسفي بينها 251 لأطفال و214 لسيدات (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم جرى اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من القوانين التعسفية التي تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين.
