سالم المسلط لتلفزيون سوريا: إصلاح الائتلاف مطلب شعبي وشأن سوري خالص

قال رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، سالم المسلط، إن التغييرات التي قام بها الائتلاف أخيراً جاءت بعد أن قامت لجنة بتقييم عمل الائتلاف، مؤكداً على أن "إصلاح الائتلاف مطلب شعبي من الداخل السوري وشأن سوري لم يتدخل به أحد".

وفي لقاء أجراه مع "تلفزيون سوريا"، أوضح المسلط أن الائتلاف بدأ منذ تموز من العام الماضي بموضوع الإصلاح، وسيشمل جميع المؤسسات المنبثقة عن الائتلاف، بالإضافة إلى صياغة الرؤية السياسية الجديدة، والخطاب الوطني الشامل.

وأضاف أن إقالة بعض الكتل والشخصيات داخل الائتلاف جرى ضمن لجنة صياغة النظام الداخلي، ولجنة لتقييم عمل وفاعلية الأعضاء بتكليف مباشر من رئيس الائتلاف، وبرئاسة اللواء عبد الباسط عبد اللطيف.

وأشار إلى أن اللواء عبد اللطيف "راعى أن تشمل اللجنة على جميع المكونات، بما فيها المكونات التي انتهى دورها"، مشيراً إلى أن التقييم تم على أسس "الفاعلية والأداء والوجود الفعلي على الأرض".

التغييرات تمت بأغلبية الهيئة السياسية

وأكد رئيس "الائتلاف الوطني" على أن اللجان التي أقرت التغييرات "ليست عبثية أو اعتباطية، ولم يتدخل أحد بعملها، وأجرت تقييمات واجتماعات وجرى التصويت عليها داخل الهيئة السياسية، وأقرت التغييرات بأغلبية 61 صوتاً، مع امتناع صوت واحد عن التصويت وغياب ثلاثة أصوات".

ولفت المسلط إلى أنه "لم يحدث انقلاب داخل المؤسسة، بل تصحيح للمسار، وما جرى لم يخرج عن إطار النظام الأساسي"، مشدداً على أن "الإصلاح ليس استبدال وجوه أو تغييرات إدارية، بل هو إصلاح سياسي".

وأشار المسلط إلى اللجنة أقرت تغيير المادة في النظام الأساسي التي تحدد فترة رئاسة الائتلاف من سنة واحدة إلى سنتين، مؤكداً على أنه "لم يكن لي علم بهذا التغيير إلا عندما طرح في اجتماع الهيئة السياسية"، ومشدداً على أنه "لست من الطامحين للتجديد، بل إن تغيير هذه المادة يخدم الرئيس القادم".

المجالس المحلية طلبت التغيير

وعن التغييرات في تمثيل المجالس المحلية، قال رئيس الائتلاف إن المجالس المحلية "طلبت التغيير وإنهاء خدمات بعض الأعضاء بناء على التقييم الذي قامت به اللجنة"، مشيراً إلى أن التغييرات وضعت "الأولوية لمراعاة المناطق المحررة دون إهمال باقي المحافظات".

وأوضح أنه تم تمثيل المجالس ضمن الائتلاف لتشمل ستة مجالس محلية من الشمال هي: اعزاز وعفرين والباب وجرابلس ورأس العين وتل أبيض، وثمانياً من المحافظات، لافتاً إلى أنه "مع تغير الوضع على الأرض سيكون لكل محافظة ممثل واحد فقط".

وعن معايير تعيين وإقالة الكتل والأشخاص وتغيير نسب تمثيل المجالس المحلية، أكد المسلط على أن المعايير تتمثل في "أن يكون المكوّن فاعلاً على الأرض، ولا تقل فترة تأسيسه عن العامين، وألا يقل عمر الممثل عن 23 عاماً، بالإضافة  إلى الموقف الوطني الواضح من الثورة".

السوريون هم الرقابة على الائتلاف

ورداً على سؤال حول الجهة التي تمارس الرقابة على الائتلاف ومؤسساته، قال المسلط إنه "لا توجد مؤسسات رقابية تشرف على الائتلاف أو مؤسساته، لكن عندما نكون على علاقة وطيدة مع أهلنا في الداخل والسوريين في الخارج، فسيكونون هم الرقابة التي نستمع إليهم".

وأشار إلى أن "الائتلاف الوطني ليس دولة، بل مؤسسة ثورية وسياسية، وهي لكل السوريين، وإن لم تكن ممثلة بسوريين حقيقيين يمثلون الداخل ويمثلون الثورة، فسيكون عملنا عبثياً، وإن لم نعزز الائتلاف بشخصيات لها دورها ولها فاعليتها، فالأحرى بنا أن نجلس في بيوتنا".

هل هناك ضغوط للتغيير؟ وما علاقة منتدى الدوحة؟

وعن علاقة منتدى الدوحة بالتغييرات في الائتلاف، أكد المسلط على أن "إصلاح الائتلاف هو مطلب شعبي من الداخل السوري قبل أن يكون مطلب مؤتمر أو إخوة، وهو مطلب منذ سنوات وليس اليوم، وتكرر في منتدى الدوحة".

وأضاف أن "التغييرات والاستبدالات تمت ليصل الائتلاف إلى مكونات من الداخل لهم فاعلية، وممثلين عن الجاليات في أوروبا وأميركا، ومؤثرين في الدول الموجودين فيها".

وعن تأثير التغييرات السياسية الإقليمية والدولية، والتقاربات بين دول الخليج وتركيا، قال المسلط "نحن مع جميع التقاربات بين الإخوة العرب والأشقاء، وهذه التقاربات تنعكس إيجاباً على القضية السورية، لكن ليس له أي تأثير على التغيير في الائتلاف".

وشدد رئيس الائتلاف على أنه "لم نحسب حساباً لأي جهة دولية، ولم نراع دولاً بل راعينا قضيتنا"، مؤكداً على أن التغييرات ضمن الائتلاف هي "شأن سوري خالص، ونحن بعيدون كل البعد عن أي أجندة وأي تأثير من أي دولة".