icon
التغطية الحية

ساعدت في 192 تحقيقاً بجرائم الحرب.. الآلية الدولية المستقلة تدعو للمساءلة بسوريا

2024.05.30 | 06:50 دمشق

آخر تحديث: 30.05.2024 | 07:48 دمشق

الآلية الدولية المستقلة
ساعدت الآلية الدولية المستقلة في 192 تحقيقاً مختلفاً بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا - UN Photo
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

دعا رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، روبرت بيتي، إلى العدالة والمساءلة في سوريا، مشيراً إلى أن الآلية ساعدت في 192 تحقيقاً مختلفاً بجرائم الحرب في سوريا.

وفي بيان خلال مؤتمر بروكسل 8 لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، أكد بيتي على "الدور الحاسم للعدالة والمساواة والمساءلة في بناء سوريا مستقبلية ترتكز على سيادة القانون".

وقال بيتي إنه "منذ آذار 2011، لم يتمكن المجتمع الدولي من التحدث بصوت واحد لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا، والفظائع المستمرة وفجوة الإفلات من العقاب"، مشدداً على أنه "أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يكون الرد هو المساءلة".

192 تحقيقاً مختلفاً

وذكر المسؤول الأممي أن الآلية الدولية المستقلة ساعدت في 192 تحقيقاً مختلفاً بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا، لافتاً إلى "جهود منظمات المجتمع المدني السورية وجمعيات الضحايا والناجين".

وأوضح بيتي أن "أدلتنا وتحليلاتنا ومقابلات الشهود والشراكات تساعد في تحقيق العدالة للسوريين الآن"، مؤكداً أنه "من خلال التحقيق في أنماط واسعة من الجرائم، تهدف الآلية الدولية المحايدة والمستقلة إلى وضع الأساس لجهود العدالة المستقبلية".

ووفق رئيس الآلية، تشمل هذه الجهود القضية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، التي رفعتها كندا وهولندا بشأن التزامات النظام السوري بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تستعد الآلية الدولية المستقلة لتقديم الدعم في شكل تقرير حول نظام الاعتقال في سوريا.

ودعا رئيس الآلية الدول الأعضاء على "مواصلة دعمها بمساهمات ملموسة"، موضحاً أن "العدالة والمساءلة تتطلب الوقت والموارد، وينطبق هذا على كل من الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على حد سواء، وإنني أدعوكم إلى تمويل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في مجال العدالة الدولية، التي تسعى إلى إيجاد سبل لتحقيق المساءلة".

من جانب آخر، قال رئيس الآلية الدولية المستقلة والمحايدة إنه تواصل مع ممثلي المجتمع المدني السوري في حدث جانبي استضافه الصندوق العالمي للناجين، لتسليط الضوء على "الدعم الحاسم الذي قدمته الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري، والذي مكّن الآلية الدولية المحايدة من الوفاء بتفويضها نحو العدالة الشاملة".

وأعرب المسؤول الأممي عن "أمله في استمرار التعاون الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة، للمساهمة في تحقيق سلام مستدام في سوريا"، مؤكداً على "الحاجة إلى أموال إضافية من أجل مواصلة تنفيذ ولاية الآلية الناجحة".